صادوووووووه
ブライダルフォトの特別な意味
قبل ٤ أيام
مسؤول عماني يقود نفسه إلى مزبلة التاريخ
ما عاد التاريخ يمتهنه ذلك المؤرخ أو الباحث التاريخي والذي قد تستهويه الأهواء وتعبث به كوابيس الأموال والعطاء وهو يدوّن شهادته على العصر، وما عاد بإمكان الوزير رشوة المؤرخ التاريخي أو طرده من البلاد، وليس بالضرورة أن يقيل صاحب الجلالة وزيرا أو وكيلا بتهمة الفساد، كما أنه لا وجود لما يسمى بتكميم الأفواه في عالم الإنترنت، التاريخ اليوم قد يكتبه موظف حكومي أو مواطن مظلوم سلب حقه أو اغتصبت كرامته أو أعتدي على حياته الكريمة، التاريخ اليوم يكتبه المواطن البسيط في منتدى أو مدونة بكبسة زر فقط لتحتفظ به الأراشيف الإلكترونية لعقود وعقود، ولطالما خلدت في أراشيف المنتديات والمدونات الكثير والكثير من أخبار الفساد والمفسدين وأخبار الظالمين وأخبار المتواطئين مع أفراد عوائلهم وقبائلهم وأخبار المتعالين عنوة على رقاب القانون وأخبار اللوبيات الحكومية والخاصة، وأخبار الخونة واللصوص الحكوميين، فكما أن المسؤول سواء صاحب معالي أو صاحب سعادة أو أيا كان يتشرّف بمنصبه ولقبه، ويتنعّم بصلاحياته وتعديلات وضعه، فأيضا عليه أن يتحمّل تبعات كل ذلك ويتحمل تسليط الضوء على فساده وإفساده، وهنيئا لكل من قصّر في أداء واجبه أو انجرف عن مسارات النزاهة والإخلاص ليذكر اسمه خالدا مخلدا في مزابل التاريخ العماني! وأخشى أن تمتليء بهم المزبلة تلو المزبلة حتى تمتليء جميعها، خصوصا مع رواج سلعة الفساد والمروجين لها في هذه الفترة.
Share
غضفان تكشف أكذوبة تسمى "البيئة" وتكشف ظاهرة نادرة في "الإدعاء العام"
كلمات خرجت بحسرة وحرقة من لسان أحد المواطنين في غضفان
كثيرة هي الظواهر التي تثير عقل الإنسان وتجعله يتفكّر فيها مليا وبتعمّق، منها ظاهرة الإنفجار الكوني العظيم وبداية خلق الكون ومنها أيضا ما يجري في تعامل السلطات العمانية منها وزارة البيئة ووزارة الصحة والإدعاء العام بخصوص قضية غضفان المكلومة!
أول هذه الظواهر هي قضية البيئة التي جعلنا لها جائزة بإسم السلطان وجعلنا لها وزارة خاصة! ولكن والظاهر أن كل هذه شكليات تتباهى بها الحكومة في حين أنه من فوق هالله هالله ومن تحت يعلم الله! الفاضل عبدالخالق المعمري جاب بالقضية شرقا وغربا وطولا وعرضا في وزارة البيئة ووزارة الصحة لمدى 6 سنوات! ولكن -في نظر الحكومة- نسيت نفسك يا عبدالخالق أنك مجرد مواطن، وأهالي غضفان بأمراض الربو وأسقام الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية ليسوا سوى يمارسون نوعا من "الدلع" على مدى 6 سنوات متتالية، وتوقع أن تطول المدة إلى ما هو أطول بسنين أخرى!
بعد 6 سنوات من المعاناة كتب عبدالخالق في احدى مداخلاته ولا شك أن هذا حال جميع المظلومين في هذه القرية:
"المعانأه تتفاقم والجميع سكوت طرحت الموضع لأكثر من 6 سنوات متتالية اعلاميا سمعيا ومقروئا وقابلت من قابلت منهم من يؤكد لي بعدم وجود تلوث والأخر يعتذر عن مقابلتي وآخر يرفض مقابلتي ومنهم من يمنعنا من حضور ندوة اقيمت بالمصفأة بعد مكالمتي بحجة عدم وجود ( كرسي ) ماذا بعد!!!!!!! ( جهزت الكفن لي ولأسرتي وما تبقى أن اجد من القائمين بوزارة البيئة معرفة مكان ( المقبرة التي سندفن فيها جميعا ) ماذا بعد!!!!!!!!!!"
ثاني هذه الظواهر تذكرني بقصة السباق الظريف بين الأرنب والسلحفاة حيث تتفاوت السرعات باختلاف الأجساد ولكن الغريب هنا أنه تتفاوت السرعات مع أن الجسد واحد! الظاهرة تتمثل في الإدعاء العام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد رسالة المفتش العام بخصوص مقال صحفي لعاصم الشيدي، حركة دؤوبة للإدعاء العام شاهدناها وتسارع غريب عجيب في التحقيق حول القضية التي كان السيناريو فيها كالتالي:
ثاني هذه الظواهر تذكرني بقصة السباق الظريف بين الأرنب والسلحفاة حيث تتفاوت السرعات باختلاف الأجساد ولكن الغريب هنا أنه تتفاوت السرعات مع أن الجسد واحد! الظاهرة تتمثل في الإدعاء العام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد رسالة المفتش العام بخصوص مقال صحفي لعاصم الشيدي، حركة دؤوبة للإدعاء العام شاهدناها وتسارع غريب عجيب في التحقيق حول القضية التي كان السيناريو فيها كالتالي:
- كانت رسالة المفتش إلى المدعي (وكلهم عموم) بتاريخ 8 ديسمبر 2009
- تدارست اللجنة موضوع القضية ووضعت خطة عمل كاملة للتحقيق وحققت مع عاصم بتاريخ 12 ديسمبر 2009 أي بعد أربعة أيام فقط
- وبعدها بيومين فقط وبتاريخ 14 ديسمبر 2009 تم استدعاء عاصم مرة أخرى لمواصلة التحقيق.
- جلسة تحقيق أخرى بعد يوم واحد فقط بتاريخ 15 ديسمبر 2009
- بعدها بيوم واحد فقط انتقلت لجنة التحقيق إلى الإدارة العامة للمرور بتاريخ 16 ديسمبر 2009
- بعدها قام الإدعاء بسلسلة من اللقاءات والإجتماعات والتحقيقات المتواصلة
- جاءت رسالة المدعي إلى المفتش بتاريخ 29 ديسمبر 2009 أن الشرطة بريئة وعاصم متهم بتهمة الإفتراء على جهاز الشرطة
ما بين بداية القصة في 8 ديسمبر وبين نهايتها في 29 ديسمبر ليس سوى فترة مدتها 21 يوم فقط، أي 3 أسابيع فقط عمل فيها الإدعاء العام بنشاط غير مسبوق وهمّة منقطعة النظير، لا أدري هل لأن الشكوى قد رفعها شخص يحمل لقب "معالي" أم لأنها تتعلق بحرية التعبير!
في المقابل نرى أن أهالي غضفان قد قدموا رسالتهم بتاريخ 9 فبراير 2010 وها هي انقضت 68 يوما (أكثر من شهرين وأسبوع) حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع ولا جديد يذكر في رسالة أهالي غضفان سوى ما أكّده لي الفاضل عبد الخالق المعمري (أحد الموقعين) في أن الإدعاء العام قد خاطب جهة رسمية ولا يدري أحد ماهية هذه الجهة!
فبعد اللجنات والتحقيقات المتواصلة والنشاط الدؤوب والإستدعاءات المتكررة بما يتعلق بمالك وشرطته لا نرى بقضية غضفان سوى مجرد مخاطبة!!
ربما نسينا أن مالك بن سليمان هو مرسل الرسالة وأنه يحمل لقب "معالي" وأنه "فريق" في حين أن أهالي غضفان مجرد مواطنين عاديين (والمفرد مواطن عادي)، وإن تجاوز عددهم الخمسين موقّع على الرسالة وإن تجاوز عدد أهاليهم الآلاف من أطفال وشيوخ ونساء إلا أن جميعهم ولو وضعوا هم وصحتهم وأمراضهم وأسقامهم وآلامهم وصرخاتهم في كفّة ووضعت رسالة مالك في كفّة لرجحت رسالة مالك من حيث الأهمية! للأسف وإن تشابهت القبيلة بين مالك المعمري وبين عبدالخالق المعمري إلا أن ذلك لا يشفع لأهالي غضفان أن تنقذهم الحكومة من آلامهم اليومية وصرخاتهم المتواصلة!
هذه الظواهر العجيبة في هذا البلد العجيب والذي تبهرنا أجهزته وسلطاته بشتى أنواع المفاجآت اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية قد ألقت الضوء عليها المحامية بسمة مبارك سعيد في مداخلة لها في الحارة العمانية حيث قالت:
هذه الظواهر العجيبة في هذا البلد العجيب والذي تبهرنا أجهزته وسلطاته بشتى أنواع المفاجآت اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية قد ألقت الضوء عليها المحامية بسمة مبارك سعيد في مداخلة لها في الحارة العمانية حيث قالت:
لم أتوقع يوماً أن تصل اللامبالاة لدى مسؤولينا إلى هذه الدرجة!
وزارة الصحة تعلم، ووزارة البيئة تعلم، و مجلس الوزراء يعلم وإلى الآن لم يتحرك أحد؟!
وقد مر أكثر من شهر على تقدم مواطني المنطقة بشكوى لدى الإدعاء العام، فهل قام الإدعاء بدوره المنوط به في التحقيق والتقصي؟ هل زار الموقع أو استدعى ممثلي الشركة؟ وهل سيبذل في هذه القضية مجهودا يعادل مابذله هذا الجهاز بحثاً عن الزويدي وتضييقاً على الشيدي وغيرهم من الصحفيين وكتاب الانترنت؟
لماذا ياترى لم نرى تحركاً سريعاً كالذي حدث استجابة لشكوى معالي مالك المعمري؟ أم أن التحقيق في مقال صحفي أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة العمانية وسمعة البلاد؟
وأين هي الشركة ممايحدث ؟ ألا توجد لديهم أنظمة داخلية لمراقبة الأداء وتقييم المخاطر ومتابعة الالتزام القانوني؟
لطالما فاخرت الحكومة العمانية باهتمامها بالبيئة وبجائزة السلطان الدولية لصون البيئة، وهاهي المأساة اليوم في عقر الدار فماذا هم فاعلون؟
لقد لجأ المواطنون بشكواهم إلى الوزارات المعنية وإلى وسائل الإعلام ، وإلى الإدعاء العام ولم يستجب أحد، وأعتقد أنه لم يبق إلا اللجوء إلى القضاء لينصفهم ..
إذا لم يستجب الإدعاء العام ويقوم بدوره في التحقيق والتحري وتحريك الدعوى العمومية ، فبالإمكان رفع الدعوى مدنياً ضد محدثي الضرر ولنحيل الأمر إلى ضمير القضاء وعدالته..والخيار هذه المرة واضح: إما إدانة التصرفات اللامسؤولة للشركات الكبيرة أو أرواح أطفالنا -ثروة هذه البلاد- وصحتهم
وزارة الصحة تعلم، ووزارة البيئة تعلم، و مجلس الوزراء يعلم وإلى الآن لم يتحرك أحد؟!
وقد مر أكثر من شهر على تقدم مواطني المنطقة بشكوى لدى الإدعاء العام، فهل قام الإدعاء بدوره المنوط به في التحقيق والتقصي؟ هل زار الموقع أو استدعى ممثلي الشركة؟ وهل سيبذل في هذه القضية مجهودا يعادل مابذله هذا الجهاز بحثاً عن الزويدي وتضييقاً على الشيدي وغيرهم من الصحفيين وكتاب الانترنت؟
لماذا ياترى لم نرى تحركاً سريعاً كالذي حدث استجابة لشكوى معالي مالك المعمري؟ أم أن التحقيق في مقال صحفي أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة العمانية وسمعة البلاد؟
وأين هي الشركة ممايحدث ؟ ألا توجد لديهم أنظمة داخلية لمراقبة الأداء وتقييم المخاطر ومتابعة الالتزام القانوني؟
لطالما فاخرت الحكومة العمانية باهتمامها بالبيئة وبجائزة السلطان الدولية لصون البيئة، وهاهي المأساة اليوم في عقر الدار فماذا هم فاعلون؟
لقد لجأ المواطنون بشكواهم إلى الوزارات المعنية وإلى وسائل الإعلام ، وإلى الإدعاء العام ولم يستجب أحد، وأعتقد أنه لم يبق إلا اللجوء إلى القضاء لينصفهم ..
إذا لم يستجب الإدعاء العام ويقوم بدوره في التحقيق والتحري وتحريك الدعوى العمومية ، فبالإمكان رفع الدعوى مدنياً ضد محدثي الضرر ولنحيل الأمر إلى ضمير القضاء وعدالته..والخيار هذه المرة واضح: إما إدانة التصرفات اللامسؤولة للشركات الكبيرة أو أرواح أطفالنا -ثروة هذه البلاد- وصحتهم
Share
أين التنمية الإجتماعية من التنمية المستقبلية طويلة المدى "عمان 2020" ؟
في ظل هذا التوجّه اللامكبوح وفي ظل هذه المصروفات اللامحدودة للتنمية المستقبلية عمان 2020 ، هل يمكننا القول أن هنالك تنمية إجتماعية؟
من أقوال القائد: "لقد كانت خطتنا في معركة البناء والتنمية والتطور طموحه، تستهدف الإنسان العماني وتعويضه ما فات، وكان عماد تنفيذها الإنسان، فالإنسان هو صانع التنمية، ويجب أن يكون هدفها إسعاده وإعداده ليعطي بلاده أحسن ما عنده من إنتاج" ولكن هل الإنسان فعلا لا زال محور التنمية الإجتماعية وهمّها الأول وهدفها؟
ربما يلاحظ البعض أن في السنوات الأخيرة اتجهت عمان توجها قويا إلى تنمية الإقتصاد وتنمية السياحة وتنمية الإستثمارات وغيرها، لكن ماذا عن تنمية الإنسان والتنمية الإجتماعية؟
إن كان الشاب الموظف وبراتب شهري غير قادر على الزواج، فهل هذه تنمية اجتماعية؟ وإن أراد الزواج والسكن والسيارة، فهل ستحميه التنمية الإجتماعية من القروض البنكية والتي همّها الربح والإستفادة على حساب تنمية الإنسان وأسرته ومجتمعه؟
كم عدد المراسيم والتحركات الحكومية التي تصدر في الأموال والمواصلات والإستثمار والإقتصاد والمشاريع العقارية والترفيهية التي تستهدف الأجانب والعمانيين من ذوي الدخول "الشاهقة"؟ في حين كم عدد المراسيم والتحركات الحكومية التي تهدف إلى تنمية الأسرة والإنسان والمجتمع؟
Share
"ادعاء مطرح" تسلمت الكشوفات البنكية لمختلس بلدية مسقط
كتب ـ زاهر العبري:
تسلمت إدارة الادعاء العام بمطرح التي تتولى التحقيق في قضية الاختلاس ببلدية مسقط الكشوفات البنكية المتعلقة بالموظف الذي اختلس أموالا تصل لنحو مليون ريال.
وقال مصدر مطلع على القضية "رفض الكشف عن اسمه" ان المحققين باشروا الاستجواب مع عدد من موظفي بنك مسقط (وهو البنك الذي تعامل معه المتهم) وذلك لكشف مزيدا من الحقائق حول القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا ، وأضاف المصدر " القيام بهذه التحقيقات هي عبارة عن اجراءات روتينية لتوضيح كافة ملابسات القضية".
ولم يصرح المصدر عما إذا كان انظم إلى القضية متهمون آخرون ، لكنه أكد أن المراجعات المالية للتقارير البنكية ستكشف كل شيء ومتوقعا أن يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل، حيث يتم حاليا العمل على مراجعة كل التقارير من قبل مجموعة من المختصين.
ويتوقع أن يقوم الادعاء العام مباشرة بعد انتهاء المراجعات المالية بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة التي يواجه فيها حكما بالسجن يصل إلى 10 سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتعدى مليوني ريال.
وكان المتهم الذي يعمل كرئيس قسم في بلدية مسقط اعترف بالتهمة الموجهة له وهي (الاختلاس عن طريق التزوير) ولكن لم يكشف عن متعاونين معه إلى الآن.
وأكد مصدر من الادعاء العام لــ (الزمن) عدم كفاية الممتلكات التي تم حجزها للمبالغ التي تم اختلاسها على مدى السنوات الماضية.
Share
ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه
ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه
الادعاء العام ينتظر (تدقيق البلدية المالي) و (كشوفات بنك مسقط)
كشف مصدر مطلع من الادعاء العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهم في قضية اختلاس مبالغ مالية من بلدية مسقط ، وينتظر المحققون خلال الأيام القريبة المقبلة تقرير المدققين الماليين ببلدية مسقط وكشوفات بنك مسقط التي اختلس المتهم أمواله عن طريقها.
وقال المصدر لــ (الزمن) ان عملية الحجز على الممتلكات مستمرة ، لكنها لا تفي بالمبالغ المطالب بها والتي تصل لنحو مليون ريال.
وكان المتهم الذي يرأس أحد أقسام بلدية مسقط ويبلغ من العمر (37) عاما يمارس منذ سنة 2006 اختلاسات مالية عن طريق التزوير وهو ما تقابله عقوبة قانونية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 3 أضعاف المبالغ المختلسة.
ولم يصرح المتهم في التحقيق إلى الآن عما إذا كان هنالك أشخاص (متعاونون) معه في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بعد الكشف عنها والتي جاءت ضمن سلسلة من القضايا المشابهة والتي تدخل في سياق الفساد الإداري والمالي الذي بدأت بعض الجهات بشن حملة عليه من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط متهمين آخرين خلال الفترة المقبلة أسوة بما حدث لبعض كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية ، ولكن المطالبات لا تزال كبيرة في هذا الجانب نظرا لتنامي مثل هذه القضايا.
وأكد مسؤول كبير في الادعاء العام "أن جهته لن تتهاون في قضايا الفساد خصوصا فيما يختص بالاختلاس".
وكان حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في تصريح سابق لــ (الزمن) ان قضايا الفساد الإداري تلقى أهمية بالغة في تحقيقها والتصرف فيها ، وهذه القضايا لا تشكل ظاهرة بل حالات محدودة ، أما مسألة نشر هذه القضايا فتتنافى مع مبدأ سرية التحقيق ، فضلاً عن أن النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي قد يؤثر سلباً على أدلة الإثبات في الدعوى ، وربما يكون النشر مفيداً ونافعاً بعد صدور الحكم بالإدانة ، والادعاء العام ليس منوطاً به نشر سير التحقيقات إذ ان ذلك من اختصاص الجهات المختصة بالنشر ، لكنه يمتنع عن البوح بأسرار هذه التحقيقات حرصاً على مصلحة التحقيق.
Share
الادعاء العام ينتظر (تدقيق البلدية المالي) و (كشوفات بنك مسقط)
كشف مصدر مطلع من الادعاء العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهم في قضية اختلاس مبالغ مالية من بلدية مسقط ، وينتظر المحققون خلال الأيام القريبة المقبلة تقرير المدققين الماليين ببلدية مسقط وكشوفات بنك مسقط التي اختلس المتهم أمواله عن طريقها.
وقال المصدر لــ (الزمن) ان عملية الحجز على الممتلكات مستمرة ، لكنها لا تفي بالمبالغ المطالب بها والتي تصل لنحو مليون ريال.
وكان المتهم الذي يرأس أحد أقسام بلدية مسقط ويبلغ من العمر (37) عاما يمارس منذ سنة 2006 اختلاسات مالية عن طريق التزوير وهو ما تقابله عقوبة قانونية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 3 أضعاف المبالغ المختلسة.
ولم يصرح المتهم في التحقيق إلى الآن عما إذا كان هنالك أشخاص (متعاونون) معه في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بعد الكشف عنها والتي جاءت ضمن سلسلة من القضايا المشابهة والتي تدخل في سياق الفساد الإداري والمالي الذي بدأت بعض الجهات بشن حملة عليه من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط متهمين آخرين خلال الفترة المقبلة أسوة بما حدث لبعض كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية ، ولكن المطالبات لا تزال كبيرة في هذا الجانب نظرا لتنامي مثل هذه القضايا.
وأكد مسؤول كبير في الادعاء العام "أن جهته لن تتهاون في قضايا الفساد خصوصا فيما يختص بالاختلاس".
وكان حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في تصريح سابق لــ (الزمن) ان قضايا الفساد الإداري تلقى أهمية بالغة في تحقيقها والتصرف فيها ، وهذه القضايا لا تشكل ظاهرة بل حالات محدودة ، أما مسألة نشر هذه القضايا فتتنافى مع مبدأ سرية التحقيق ، فضلاً عن أن النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي قد يؤثر سلباً على أدلة الإثبات في الدعوى ، وربما يكون النشر مفيداً ونافعاً بعد صدور الحكم بالإدانة ، والادعاء العام ليس منوطاً به نشر سير التحقيقات إذ ان ذلك من اختصاص الجهات المختصة بالنشر ، لكنه يمتنع عن البوح بأسرار هذه التحقيقات حرصاً على مصلحة التحقيق.
Share
مقترحات لتوسيع صلاحيات مجلسي الدولة والشورى
تبنّى مجموعة من الأخوة عريضة دستور تعاقدي ترفع إلى صاحب الجلالة لينظر في شأن الإصلاح في هذا البلد، إلا أن الآراء اختلفت حول العريضة منهم من وقّع وأيّد الفكرة ومنهم من عارضها، وهناك من اتفق مع هدف الفكرة وهي الإصلاح في حين اختلف مع التطبيق والآلية وهو الدستور التعاقدي، ولكن ومهما كانت ماهية هذه الإتفاقات أو الإختلافات إلا أنّ الإصلاح والسعي نحو مستقبل أفضل هو الهدف المنشود للجميع، جلالة السلطان حفظه الله يسعى إلى ذلك والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تسعى إلى ذلك والمواطنون أيضا ينشدون الإصلاح في هذا البلد.
إلا أن الحذر والحذر الشديد واجب في التعامل مع مصائر الشعوب، وعدم الزجّ بهم في تجارب قد لا تناسب واقعهم ومستوى الحضارة التي يعيشونها، وهذا ما نلمسه جليّا في سياسة جلالة السلطان حفظه الله في التعامل مع شعبه، ففي العقد الأول من حكم جلالته بدأ بالإستقلالية في رسم سياسات الدولة والتخطيط لشأن هذا البلد، ثم في 1981 م تم تأسيس مجلس الدولة الإستشاري والذي يضم 55 عضوا بالتعيين، ثم في 1991 تم افتتاح مجلس الشورى والذي بدوره تطوّر شيئا فشيئا على مراحل متعددة، من عضو واحد لكل ولاية يتم ترشيحهم عن طريق الشيوخ والأعيان فقط إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة عدد الأعضاء حسب التعداد السكاني لكل ولاية، إلى فتح باب المشاركة للمرأة في الترشح والإنتخاب إلى المرحلة التي أصبح فيها صوت الناخبين هو المعيار الوحيد للفوز بعضوية المجلس دون التدخل الحكومي في التعيين، وأيضا ومن باب توسع قاعدة المشاركة في الرأي تم انشاء مجلس الدولة للإستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص.
ومن خلال نظرة سريعة على لجان المجلسين فهما متشابهتين تماما، فاللجان التابعة لمجلس الشورى هي:
- اللجنة القانونية
- اللجنة الإقتصادية
- اللجنة الإجتماعية
- لجنة تنمية الموارد البشرية
- لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية
ولا تختلف عنها لجان مجلس الشورى وهي:
- اللجنة القانونية
- اللجنة الإقتصادية
- اللجنة الشؤون الصحية والإجتماعية
- لجنة التربية والتعليم والثقافة
- لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية
- لجنة التقييم والمتابعة
- لجنة الأمن الغذائي والمائي
ثم لا يخفى على أحد أن الوضع القانوني الحالي لمجلسي الشورى والدولة يجعلهما ذو طبيعة شورية بحتة، ولكن ونحو مستقبل أفضل لهذا البلد فإنه آن الأوان لخطوة أخرى في توسيع صلاحية هاذين المجلسين أخذا بمبدأ التدرج المتوازن في تطورهما والذي انتهجه صاحب الجلالة منذ بداية إنشاءهما،أقترح استحداث لجان جديدة تنسب إلى أحد المجلسين ويكون أعضاؤها من أحد أو من كلا المجلسين، واللجان هي:
لجنة الشكاوى: ترتبط هذه اللجنة بالمواطنين ارتباطا وثيقا، وتختص باستقبال رسائل المواطنين وشكاويهم سواء أكانت الرسائل شخصية أم مجتمعية مقدمة باسم أفراد أو قرى أو مؤسسات، وتقوم بالبحث والتقصي حول الشكوى كما تستوضح الأمر من الجهات المختصة وتسعى إلى حلّها وإعلام صاحب الشأن بالنتيجة، وتبين للمجلس رأيها حول الظواهر المجتمعية، مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات الإختصاص أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه مناسبا في الموضوع .
لجنة المناقصات: تعمل جنبا إلى جنب مع مجلس المناقصات في دراسة وتحليل المناقصات الحكومية ومراجعتها واتخاذ قرارات الإسناد وتقييم أداء الشركات والمقاولين والجهات الإستشارية.
لجنة حماية الأموال العامة: وتختص بدراسة تقارير جهاز الرقابة المالية وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى، كما تهتم بأوضاع الأموال المستثمرة لدى الجهات – في الداخل أو الخارج – وحالتها والأرصدة غير المستثمرة ، كما تختص بموجب تكليف من المجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق في التجاوزات المالية على الأموال العامة أو دراسة أي موضوع يتعلق بهذا الشأن.
Share
هل توظّف صاحب "تزكية" المدعي العام من بين 182 متقدّم؟
مدونة الكتاب الأبيض
رسالة الهلالي إلى رئيس البلدية بتاريخ 23 مايو 2009 (كما هو واضح أسفل الرسالة)
ديوان البلاط السلطاني
بلدية مسقط
اعلان رقم 102/2009
18/10/2009
عدد المطلوبين كباحث قانوني = 1 فقط
الإعلان لا زال في
أرشيف سبلة عمان
أرشيف بلدية مسقط
ديوان البلاط السلطاني
بلدية مسقط
اعلان رقم 12/2010
30/1/2010
عدد المتقدمين للوظيفة 182
بالأسماء وأرقام البطاقات الشخصية توجد في:
أرشيف بلدية مسقط
أرشيف سبلة عمان
تساؤل مشروع: هل توظّف صاحب "تزكية" المدعي العام من بين 182 متقدّم للوظيفة؟
يتبادر إلى الذهن الآن سؤالين اثنين:
أولا: هل صاحب "التزكية" من ضمن الـ 182 متقدم للوظيفة؟
إن كان لا، فالأجدر هو من نال الوظيفة إن لم تكن هنالك "تزكية" أخرى من مسؤول آخر!
وإن كان نعم صاحب "التزكية" من ضمن المتقدمين، يتبادر إلى الذهن سؤال: من حصل على الوظيفة؟
إن لم يحصل عليها صاحب التزكية فربما الأجدر هو من حصل عليها إن لم تكن هنالك "تزكية" أخرى من مسؤول آخر! أمّا إن حصل عليها صاحب "التزكية" فأتمنى ومن كل قلبي وانتصارا للحق والعدل والمساواة والقانون يكون أن صاحب التزكية قد حصل عليها بجدارة وذلك بسبب نتيجته الممتازة في الإمتحان كما جاء في قانون التوظيف في ديوان البلاط السلطاني وهذا يمثل نسبة 1/182 يعني نسبة 0.5% (وهذا ما نتمناه أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة)
Share
رسالة الهلالي إلى رئيس البلدية بتاريخ 23 مايو 2009 (كما هو واضح أسفل الرسالة)
ديوان البلاط السلطاني
بلدية مسقط
اعلان رقم 102/2009
18/10/2009
عدد المطلوبين كباحث قانوني = 1 فقط
الإعلان لا زال في
أرشيف سبلة عمان
أرشيف بلدية مسقط
ديوان البلاط السلطاني
بلدية مسقط
اعلان رقم 12/2010
30/1/2010
عدد المتقدمين للوظيفة 182
بالأسماء وأرقام البطاقات الشخصية توجد في:
أرشيف بلدية مسقط
أرشيف سبلة عمان
تساؤل مشروع: هل توظّف صاحب "تزكية" المدعي العام من بين 182 متقدّم للوظيفة؟
يتبادر إلى الذهن الآن سؤالين اثنين:
أولا: هل صاحب "التزكية" من ضمن الـ 182 متقدم للوظيفة؟
إن كان لا، فالأجدر هو من نال الوظيفة إن لم تكن هنالك "تزكية" أخرى من مسؤول آخر!
وإن كان نعم صاحب "التزكية" من ضمن المتقدمين، يتبادر إلى الذهن سؤال: من حصل على الوظيفة؟
إن لم يحصل عليها صاحب التزكية فربما الأجدر هو من حصل عليها إن لم تكن هنالك "تزكية" أخرى من مسؤول آخر! أمّا إن حصل عليها صاحب "التزكية" فأتمنى ومن كل قلبي وانتصارا للحق والعدل والمساواة والقانون يكون أن صاحب التزكية قد حصل عليها بجدارة وذلك بسبب نتيجته الممتازة في الإمتحان كما جاء في قانون التوظيف في ديوان البلاط السلطاني وهذا يمثل نسبة 1/182 يعني نسبة 0.5% (وهذا ما نتمناه أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة)
Share
سجّل يا تاريخ، دوّن يا قلم، اشهد يا زمن، انتحر يا قانون ومت غمّا أيها الباحث عن عمل (الواسطة فوق القانون)
سجّل يا تاريخ ماذا يحدث في سلطنة عمان
دوّن يا قلم واحرص على التوثيق
اشهد يا زمن على حالنا القانوني
ثم انتحر يا قانون ومت غمّا أيها الباحث عن عمل
التوصية والتزكية وضعت الرغبة أساسا للتوظيف!
في حين أنه المرسوم السلطاني رقم 97/97 بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني يقول غير ذلك! جاء في المادة 18 الفصل الرابع (الإختيار والتعيين) من القانون ما يلي:
التوظيف على أساس الجدارة بموجب الإمتحان لا على أساس الرغبة
وأي باحث عن عمل هو من لا يرغب بوظيفة؟ وماذا ستكون رغبته إن لم تكن صادقة؟ فلا يوجد مصطلح "رغبات كاذبة" في قاموس اللغة العربية بعد
كما جاء في المادة 17 من الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) من النظام الأساسي للدولة ما يلي:
مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
اكتب يا سيف الرحبي ما يمليه عليه قلبك حول هذا
سجّل هذا في تشاؤلاتك يا محمد الرحبي فالواسطة هنا بدليل ولم نرمي ذمم الناس
دوّن هذا يا محمد البلوشي في الشبيبة وأكمل ما بدأته
سجّل يا زاهر العبري كما عودتنا
تحيّة كبيرة للقانون العماني والقائمين عليه
Share
وزارة الإعلام تفتخر بالعار (فن المعلايه)!
لا شك أن الأفكار والتصوّرات الإجتماعية تتغيّر وتتطوّر عبر الأزمان، وما كان مصدر فخر بالأمس قد يكون مصدر عار وخزي في يومنا هذا، وأبسط مثال على هذا هو فن "المعلايه"، والذي لا يعرف أصله هل هو عماني أو اماراتي أو افريقي من سواحل زنجبار، ولكن هذا الفن اعتبرته وزارة الإعلام العمانية بأنه فن عماني أصيل تفتخر به السلطنة (رسميا)، وذلك بإشهاره كأحد الفنون التي تشتهر بها محافظة مسندم، أشهرته الوزارة على موقعها الرسمي (اضغط هنا لتقرأ عن فن المعلايه)، ربما هذا صحيح لدى كبار السن وأنه فن شعبي محترم، ولكن صورة هذا الفن لدى أبناء اليوم والجيل الحالي قد تغيرت تماما!
الفن تغيّر وصورته النمطية في أذهان المجتمع الحديث تغيرت، ففن المعلاية الآن أصبح وصمة عار حيث غابت عنه ملامح الفن الشعبي وصار فن أقرب إلى الدعارة والفجور، اقترن الفن الآن بالشواذ وبالجنس الثالث وببنات الليل والمومسات كما اقترن برقص الفتيات بحركات جنسية فاضحة ذات ايحاءات جنسية تعتمد على المؤخرات، اقترن الفنّ بأولئك المنحطين أخلاقيا ومن يمتهنون الدعارة، وقد ساهمت التقنية (البلوتوث واليوتيوب) بانتشار هذا الفحش مؤخرا!
وأخيرا، أتمنى من وزارة الإعلام وهي واجهة المعلومات الرسمية عن السلطنة أن تغيّر نظرتها للمجتمع ووتتفاعل كجزء منه، لا أن تبقى بثوبها السبعيني القديم، وتعرّف السلطنة بأن المعلايه من أشهر فنونها، وإن كان القائمين على الموقع نيام، فنوم العوافي، يا شماتة أبلا طازه فيكم!Share
إحداها للفساد وأخرى للتنمية، خطط خمسية تسير جنبا إلى جنب
إشارة إلى الاختلاس المليوني على مدى 5 سنوات في بلدية مسقط، الديوان في دائرة المساءلة حول الكفاءة الرقابية على مصروفاته -إن كانت عليها رقابة-، أم أن ميزانيته المفتوحة تجعله خارج الدائرة الرقابية؟ إذا فما أجمل الفساد في هكذا بؤر مفتوحة ومستورة وآمنة، حيث بالإمكان الإختلاس على خطط خمسية تتماشى جنبا إلى جنب مع الخطط الخمسية للتنمية تحقيقا لأهداف النظرة المستقبلية عمان 2020 م
Share
"مختـلس البلدية" يطرح من جديد دور الرقابة : سنوات من التجاوزات كشفتها "رشوة" رخصة السياقة
حياة مترفة انتهت بيد الأجهزة الأمنية
التحقيقات تتسع بحثا عن "متورطين آخـرين"
فتحت القضية التي أزاحت الستار عنها مؤخرا احدى الجهات الأمنية والمتمثلة في ضبط موظف يعمل في بلدية مسقط (كرئيس قسم) قام باختلاس مبلغ يصل لنحو مليون ريال على مدى السنوات الخمس الماضية، فتحت الأعين على التجاوزات الحاصلة في أروقة العديد من الجهات الحكومية التي تعاني بعضها من ضعف في العملية الرقابية في جوانبها المالية والإدارية.
وأشارت معلومات أولية إلى أن عملية الكشف تمت بعد أن حاول (الموظف) تقديم رشوة لاستخراج رخصة قيادة مركبة لأحد أفراد عائلته، حيث بدأ الشك يحوم حوله إلى أن قامت الوحدة الأمنية بمتابعته حتى تم ضبطه، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية حيث يتوقع أن تكشف عن أمور أخرى حدثت فيها تجاوزات مع متورطين آخرين.
وعاش الموظف طوال الأعوام الماضية في "بذخ من العيش" وهو الأمر الذي ساهم في لفت أنظار الجهة الأمنية إليه بعد الإمساك به.
يأتي ذلك في اطار مواصلة الحكومة رصد التجاوزات الحاصلة في أروقتها والمتمثلة في (الفساد الإداري والمالي) وتم الكشف عن موظفين متورطين في عدد من القضايا المختصة بالرشوة واختلاس الأموال، وقام الادعاء العام فعليا بالتحقيق فيها واحالتها إلى المحاكم المختصة التي بدورها أصدرت عددا من الإدانات لعشرات الموظفين.
وتأتي قضية موظف بلدية مسقط كواحدة من القضايا المسجلة في سلم مكافحة الفساد الذي شدد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عليه أثناء الخطاب السامي لجلالته أمام مجلس عُمان في عام 2008 والذي أكد فيه على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته، ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة أصبحت بحاجة إلى تفعيل أكبر وذلك تأكيدا لخطاب جلالته الذي قال فيه "إن وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام والاستمرار، وان تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه، وان الأجهزة الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته".
وكانت الأجهزة الرقابية ضبطت خلال الأعوام القليلة الماضية تجاوزات في عدد من الدوائر الحكومية أدت إلى حدوث تغييرات في مناصب بعض كبار المسؤولين في الحكومة.
وظهرت مطالبات بضرورة تكثيف الرقابة على كافة المؤسسات بما يكفل الحفاظ على الحقوق وفق القانون، وذلك في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بعض التجاوزات المسجلة في عدد من المشاريع.
Share
تبرع للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان
قائمة المدونات الإلكترونية
-
-
إذا تريدوا ملابس العيد، روحوا رقطوا (1)قبل ٤ أسابيع
-
-
-
