"مختـلس البلدية" يطرح من جديد دور الرقابة : سنوات من التجاوزات كشفتها "رشوة" رخصة السياقة
حياة مترفة انتهت بيد الأجهزة الأمنية
التحقيقات تتسع بحثا عن "متورطين آخـرين"
فتحت القضية التي أزاحت الستار عنها مؤخرا احدى الجهات الأمنية والمتمثلة في ضبط موظف يعمل في بلدية مسقط (كرئيس قسم) قام باختلاس مبلغ يصل لنحو مليون ريال على مدى السنوات الخمس الماضية، فتحت الأعين على التجاوزات الحاصلة في أروقة العديد من الجهات الحكومية التي تعاني بعضها من ضعف في العملية الرقابية في جوانبها المالية والإدارية.
وأشارت معلومات أولية إلى أن عملية الكشف تمت بعد أن حاول (الموظف) تقديم رشوة لاستخراج رخصة قيادة مركبة لأحد أفراد عائلته، حيث بدأ الشك يحوم حوله إلى أن قامت الوحدة الأمنية بمتابعته حتى تم ضبطه، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية حيث يتوقع أن تكشف عن أمور أخرى حدثت فيها تجاوزات مع متورطين آخرين.
وعاش الموظف طوال الأعوام الماضية في "بذخ من العيش" وهو الأمر الذي ساهم في لفت أنظار الجهة الأمنية إليه بعد الإمساك به.
يأتي ذلك في اطار مواصلة الحكومة رصد التجاوزات الحاصلة في أروقتها والمتمثلة في (الفساد الإداري والمالي) وتم الكشف عن موظفين متورطين في عدد من القضايا المختصة بالرشوة واختلاس الأموال، وقام الادعاء العام فعليا بالتحقيق فيها واحالتها إلى المحاكم المختصة التي بدورها أصدرت عددا من الإدانات لعشرات الموظفين.
وتأتي قضية موظف بلدية مسقط كواحدة من القضايا المسجلة في سلم مكافحة الفساد الذي شدد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عليه أثناء الخطاب السامي لجلالته أمام مجلس عُمان في عام 2008 والذي أكد فيه على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته، ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة أصبحت بحاجة إلى تفعيل أكبر وذلك تأكيدا لخطاب جلالته الذي قال فيه "إن وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام والاستمرار، وان تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه، وان الأجهزة الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته".
وكانت الأجهزة الرقابية ضبطت خلال الأعوام القليلة الماضية تجاوزات في عدد من الدوائر الحكومية أدت إلى حدوث تغييرات في مناصب بعض كبار المسؤولين في الحكومة.
وظهرت مطالبات بضرورة تكثيف الرقابة على كافة المؤسسات بما يكفل الحفاظ على الحقوق وفق القانون، وذلك في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بعض التجاوزات المسجلة في عدد من المشاريع.
Share
0 التعليقات: