وفليعذرنا من أسأنا إليه
اقرأ بقية الموضوع..

مسؤول عماني يقود نفسه إلى مزبلة التاريخ









ما عاد التاريخ يمتهنه ذلك المؤرخ أو الباحث التاريخي والذي قد تستهويه الأهواء وتعبث به كوابيس الأموال والعطاء وهو يدوّن شهادته على العصر، وما عاد بإمكان الوزير رشوة المؤرخ التاريخي أو طرده من البلاد، وليس بالضرورة أن يقيل صاحب الجلالة وزيرا أو وكيلا بتهمة الفساد، كما أنه لا وجود لما يسمى بتكميم الأفواه في عالم الإنترنت، التاريخ اليوم قد يكتبه موظف حكومي أو مواطن مظلوم سلب حقه أو اغتصبت كرامته أو أعتدي على حياته الكريمة، التاريخ اليوم يكتبه المواطن البسيط في منتدى أو مدونة بكبسة زر فقط لتحتفظ به الأراشيف الإلكترونية لعقود وعقود، ولطالما خلدت في أراشيف المنتديات والمدونات الكثير والكثير من أخبار الفساد والمفسدين وأخبار الظالمين وأخبار المتواطئين مع أفراد عوائلهم وقبائلهم وأخبار المتعالين عنوة على رقاب القانون وأخبار اللوبيات الحكومية والخاصة، وأخبار الخونة واللصوص الحكوميين، فكما أن المسؤول سواء صاحب معالي أو صاحب سعادة أو أيا كان يتشرّف بمنصبه ولقبه، ويتنعّم بصلاحياته وتعديلات وضعه، فأيضا عليه أن يتحمّل تبعات كل ذلك ويتحمل تسليط الضوء على فساده وإفساده، وهنيئا لكل من قصّر في أداء واجبه أو انجرف عن مسارات النزاهة والإخلاص ليذكر اسمه خالدا مخلدا في مزابل التاريخ العماني! وأخشى أن تمتليء بهم المزبلة تلو المزبلة حتى تمتليء جميعها، خصوصا مع رواج سلعة الفساد والمروجين لها في هذه الفترة.


Share

إقرأ بقية الموضوع..

غضفان تكشف أكذوبة تسمى "البيئة" وتكشف ظاهرة نادرة في "الإدعاء العام"






اضغط على الصورة لعرض أكبر



الاسم: Picture1.jpg

المشاهدات: 0

الحجم: 36.5 كيلوبايت

المُعرف: 400410
كلمات خرجت بحسرة وحرقة من لسان أحد المواطنين في غضفان



كثيرة هي الظواهر التي تثير عقل الإنسان وتجعله يتفكّر فيها مليا وبتعمّق، منها ظاهرة الإنفجار الكوني العظيم وبداية خلق الكون ومنها أيضا ما يجري في تعامل السلطات العمانية منها وزارة البيئة ووزارة الصحة والإدعاء العام بخصوص قضية غضفان المكلومة!



أول هذه الظواهر هي قضية البيئة التي جعلنا لها جائزة بإسم السلطان وجعلنا لها وزارة خاصة! ولكن والظاهر أن كل هذه شكليات تتباهى بها الحكومة في حين أنه من فوق هالله هالله ومن تحت يعلم الله! الفاضل عبدالخالق المعمري جاب بالقضية شرقا وغربا وطولا وعرضا في وزارة البيئة ووزارة الصحة لمدى 6 سنوات! ولكن -في نظر الحكومة- نسيت نفسك يا عبدالخالق أنك مجرد مواطن، وأهالي غضفان بأمراض الربو وأسقام الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية ليسوا سوى يمارسون نوعا من "الدلع" على مدى 6 سنوات متتالية، وتوقع أن تطول المدة إلى ما هو أطول بسنين أخرى!


بعد 6 سنوات من المعاناة كتب عبدالخالق في احدى مداخلاته ولا شك أن هذا حال جميع المظلومين في هذه القرية:



"المعانأه تتفاقم والجميع سكوت طرحت الموضع لأكثر من 6 سنوات متتالية اعلاميا سمعيا ومقروئا وقابلت من قابلت منهم من يؤكد لي بعدم وجود تلوث والأخر يعتذر عن مقابلتي وآخر يرفض مقابلتي ومنهم من يمنعنا من حضور ندوة اقيمت بالمصفأة بعد مكالمتي بحجة عدم وجود ( كرسي ) ماذا بعد!!!!!!! ( جهزت الكفن لي ولأسرتي وما تبقى أن اجد من القائمين بوزارة البيئة معرفة مكان ( المقبرة التي سندفن فيها جميعا ) ماذا بعد!!!!!!!!!!"






الاسم:  nsaayatb0453829cc.jpg

المشاهدات: 1

الحجم:  65.2 كيلوبايت




ثاني هذه الظواهر تذكرني بقصة السباق الظريف بين الأرنب والسلحفاة حيث تتفاوت السرعات باختلاف الأجساد ولكن الغريب هنا أنه تتفاوت السرعات مع أن الجسد واحد! الظاهرة تتمثل في الإدعاء العام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد رسالة المفتش العام بخصوص مقال صحفي لعاصم الشيدي، حركة دؤوبة للإدعاء العام شاهدناها وتسارع غريب عجيب في التحقيق حول القضية التي كان السيناريو فيها كالتالي:


- كانت رسالة المفتش إلى المدعي (وكلهم عموم) بتاريخ 8 ديسمبر 2009
- تدارست اللجنة موضوع القضية ووضعت خطة عمل كاملة للتحقيق وحققت مع عاصم بتاريخ 12 ديسمبر 2009 أي بعد أربعة أيام فقط
- وبعدها بيومين فقط وبتاريخ 14 ديسمبر 2009 تم استدعاء عاصم مرة أخرى لمواصلة التحقيق.
- جلسة تحقيق أخرى بعد يوم واحد فقط بتاريخ 15 ديسمبر 2009
- بعدها بيوم واحد فقط انتقلت لجنة التحقيق إلى الإدارة العامة للمرور بتاريخ 16 ديسمبر 2009
- بعدها قام الإدعاء بسلسلة من اللقاءات والإجتماعات والتحقيقات المتواصلة
- جاءت رسالة المدعي إلى المفتش بتاريخ 29 ديسمبر 2009 أن الشرطة بريئة وعاصم متهم بتهمة الإفتراء على جهاز الشرطة




ما بين بداية القصة في 8 ديسمبر وبين نهايتها في 29 ديسمبر ليس سوى فترة مدتها 21 يوم فقط، أي 3 أسابيع فقط عمل فيها الإدعاء العام بنشاط غير مسبوق وهمّة منقطعة النظير، لا أدري هل لأن الشكوى قد رفعها شخص يحمل لقب "معالي" أم لأنها تتعلق بحرية التعبير!



في المقابل نرى أن أهالي غضفان قد قدموا رسالتهم بتاريخ 9 فبراير 2010 وها هي انقضت 68 يوما (أكثر من شهرين وأسبوع) حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع ولا جديد يذكر في رسالة أهالي غضفان سوى ما أكّده لي الفاضل عبد الخالق المعمري (أحد الموقعين) في أن الإدعاء العام قد خاطب جهة رسمية ولا يدري أحد ماهية هذه الجهة!


فبعد اللجنات والتحقيقات المتواصلة والنشاط الدؤوب والإستدعاءات المتكررة بما يتعلق بمالك وشرطته لا نرى بقضية غضفان سوى مجرد مخاطبة!!


ربما نسينا أن مالك بن سليمان هو مرسل الرسالة وأنه يحمل لقب "معالي" وأنه "فريق" في حين أن أهالي غضفان مجرد مواطنين عاديين (والمفرد مواطن عادي)، وإن تجاوز عددهم الخمسين موقّع على الرسالة وإن تجاوز عدد أهاليهم الآلاف من أطفال وشيوخ ونساء إلا أن جميعهم ولو وضعوا هم وصحتهم وأمراضهم وأسقامهم وآلامهم وصرخاتهم في كفّة ووضعت رسالة مالك في كفّة لرجحت رسالة مالك من حيث الأهمية! للأسف وإن تشابهت القبيلة بين مالك المعمري وبين عبدالخالق المعمري إلا أن ذلك لا يشفع لأهالي غضفان أن تنقذهم الحكومة من آلامهم اليومية وصرخاتهم المتواصلة!






هذه الظواهر العجيبة في هذا البلد العجيب والذي تبهرنا أجهزته وسلطاته بشتى أنواع المفاجآت اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية قد ألقت الضوء عليها المحامية بسمة مبارك سعيد في مداخلة لها في الحارة العمانية حيث قالت:



لم أتوقع يوماً أن تصل اللامبالاة لدى مسؤولينا إلى هذه الدرجة!

وزارة الصحة تعلم، ووزارة البيئة تعلم، و مجلس الوزراء يعلم وإلى الآن لم يتحرك أحد؟!

وقد مر أكثر من شهر على تقدم مواطني المنطقة بشكوى لدى الإدعاء العام، فهل قام الإدعاء بدوره المنوط به في التحقيق والتقصي؟ هل زار الموقع أو استدعى ممثلي الشركة؟ وهل سيبذل في هذه القضية مجهودا يعادل مابذله هذا الجهاز بحثاً عن الزويدي وتضييقاً على الشيدي وغيرهم من الصحفيين وكتاب الانترنت؟

لماذا ياترى لم نرى تحركاً سريعاً كالذي حدث استجابة لشكوى معالي مالك المعمري؟ أم أن التحقيق في مقال صحفي أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة العمانية وسمعة البلاد؟

وأين هي الشركة ممايحدث ؟ ألا توجد لديهم أنظمة داخلية لمراقبة الأداء وتقييم المخاطر ومتابعة الالتزام القانوني؟

لطالما فاخرت الحكومة العمانية باهتمامها بالبيئة وبجائزة السلطان الدولية لصون البيئة، وهاهي المأساة اليوم في عقر الدار فماذا هم فاعلون؟

لقد لجأ المواطنون بشكواهم إلى الوزارات المعنية وإلى وسائل الإعلام ، وإلى الإدعاء العام ولم يستجب أحد، وأعتقد أنه لم يبق إلا اللجوء إلى القضاء لينصفهم ..

إذا لم يستجب الإدعاء العام ويقوم بدوره في التحقيق والتحري وتحريك الدعوى العمومية ، فبالإمكان رفع الدعوى مدنياً ضد محدثي الضرر ولنحيل الأمر إلى ضمير القضاء وعدالته..والخيار هذه المرة واضح: إما إدانة التصرفات اللامسؤولة للشركات الكبيرة أو أرواح أطفالنا -ثروة هذه البلاد- وصحتهم



Share

إقرأ بقية الموضوع..

أين التنمية الإجتماعية من التنمية المستقبلية طويلة المدى "عمان 2020" ؟


الاسم:  Picture1.png

المشاهدات: 0

الحجم:  344.5 كيلوبايت



في ظل هذا التوجّه اللامكبوح وفي ظل هذه المصروفات اللامحدودة للتنمية المستقبلية عمان 2020 ، هل يمكننا القول أن هنالك تنمية إجتماعية؟


من أقوال القائد:
"لقد كانت خطتنا في معركة البناء والتنمية والتطور طموحه، تستهدف الإنسان العماني وتعويضه ما فات، وكان عماد تنفيذها الإنسان، فالإنسان هو صانع التنمية، ويجب أن يكون هدفها إسعاده وإعداده ليعطي بلاده أحسن ما عنده من إنتاج" ولكن هل الإنسان فعلا لا زال محور التنمية الإجتماعية وهمّها الأول وهدفها؟



ربما يلاحظ البعض أن في السنوات الأخيرة اتجهت عمان توجها قويا إلى تنمية الإقتصاد وتنمية السياحة وتنمية الإستثمارات وغيرها، لكن ماذا عن تنمية الإنسان والتنمية الإجتماعية؟


إن كان الشاب الموظف وبراتب شهري غير قادر على الزواج، فهل هذه تنمية اجتماعية؟ وإن أراد الزواج والسكن والسيارة، فهل ستحميه التنمية الإجتماعية من القروض البنكية والتي همّها الربح والإستفادة على حساب تنمية الإنسان وأسرته ومجتمعه؟


كم عدد المراسيم والتحركات الحكومية التي تصدر في الأموال والمواصلات والإستثمار والإقتصاد والمشاريع العقارية والترفيهية التي تستهدف الأجانب والعمانيين من ذوي الدخول "الشاهقة"؟ في حين كم عدد المراسيم والتحركات الحكومية التي تهدف إلى تنمية الأسرة والإنسان والمجتمع؟



Share

إقرأ بقية الموضوع..

حديث الساعة في الخليج: مقاضاة وفتاوى وشكاوى ومحاورة تلفزيونية


إقرأ بقية الموضوع..

جريدة الشبيبة: صادووووه


صادوووووووه


السلطنة = الصلطنة
زين ما تحولت دولتنا إلى سلطة أو صلصة



الاسم:  Picture3.png

المشاهدات: 0

الحجم:  251.4 كيلوبايت

Share

إقرأ بقية الموضوع..

"ادعاء مطرح" تسلمت الكشوفات البنكية لمختلس بلدية مسقط



الاسم:  Picture2.png

المشاهدات: 0

الحجم:  129.2 كيلوبايت




كتب ـ زاهر العبري:





تسلمت إدارة الادعاء العام بمطرح التي تتولى التحقيق في قضية الاختلاس ببلدية مسقط الكشوفات البنكية المتعلقة بالموظف الذي اختلس أموالا تصل لنحو مليون ريال.

وقال مصدر مطلع على القضية "رفض الكشف عن اسمه" ان المحققين باشروا الاستجواب مع عدد من موظفي بنك مسقط (وهو البنك الذي تعامل معه المتهم) وذلك لكشف مزيدا من الحقائق حول القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا ، وأضاف المصدر " القيام بهذه التحقيقات هي عبارة عن اجراءات روتينية لتوضيح كافة ملابسات القضية".

ولم يصرح المصدر عما إذا كان انظم إلى القضية متهمون آخرون ، لكنه أكد أن المراجعات المالية للتقارير البنكية ستكشف كل شيء ومتوقعا أن يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل، حيث يتم حاليا العمل على مراجعة كل التقارير من قبل مجموعة من المختصين.

ويتوقع أن يقوم الادعاء العام مباشرة بعد انتهاء المراجعات المالية بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة التي يواجه فيها حكما بالسجن يصل إلى 10 سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتعدى مليوني ريال.

وكان المتهم الذي يعمل كرئيس قسم في بلدية مسقط اعترف بالتهمة الموجهة له وهي (الاختلاس عن طريق التزوير) ولكن لم يكشف عن متعاونين معه إلى الآن.

وأكد مصدر من الادعاء العام لــ (الزمن) عدم كفاية الممتلكات التي تم حجزها للمبالغ التي تم اختلاسها على مدى السنوات الماضية.


Share

إقرأ بقية الموضوع..

تهنئة وتعزية





 نبارك للدكتور أحمد مكي شهادته الفخرية من كوريا الجنوبية ونعزّي أنفسنا والوطن في الغاز الطبيعي

Share

إقرأ بقية الموضوع..

ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه


ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه

الادعاء العام ينتظر (تدقيق البلدية المالي) و (كشوفات بنك مسقط)




اضغط على الصورة لعرض أكبر



الاسم: u.jpg

المشاهدات: 0

الحجم: 28.5 كيلوبايت

المُعرف: 392436







كشف مصدر مطلع من الادعاء العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهم في قضية اختلاس مبالغ مالية من بلدية مسقط ، وينتظر المحققون خلال الأيام القريبة المقبلة تقرير المدققين الماليين ببلدية مسقط وكشوفات بنك مسقط التي اختلس المتهم أمواله عن طريقها.

وقال المصدر لــ (الزمن) ان عملية الحجز على الممتلكات مستمرة ، لكنها لا تفي بالمبالغ المطالب بها والتي تصل لنحو مليون ريال.

وكان المتهم الذي يرأس أحد أقسام بلدية مسقط ويبلغ من العمر (37) عاما يمارس منذ سنة 2006 اختلاسات مالية عن طريق التزوير وهو ما تقابله عقوبة قانونية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 3 أضعاف المبالغ المختلسة.

ولم يصرح المتهم في التحقيق إلى الآن عما إذا كان هنالك أشخاص (متعاونون) معه في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بعد الكشف عنها والتي جاءت ضمن سلسلة من القضايا المشابهة والتي تدخل في سياق الفساد الإداري والمالي الذي بدأت بعض الجهات بشن حملة عليه من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط متهمين آخرين خلال الفترة المقبلة أسوة بما حدث لبعض كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية ، ولكن المطالبات لا تزال كبيرة في هذا الجانب نظرا لتنامي مثل هذه القضايا.
وأكد مسؤول كبير في الادعاء العام "أن جهته لن تتهاون في قضايا الفساد خصوصا فيما يختص بالاختلاس".

وكان حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في تصريح سابق لــ (الزمن) ان قضايا الفساد الإداري تلقى أهمية بالغة في تحقيقها والتصرف فيها ، وهذه القضايا لا تشكل ظاهرة بل حالات محدودة ، أما مسألة نشر هذه القضايا فتتنافى مع مبدأ سرية التحقيق ، فضلاً عن أن النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي قد يؤثر سلباً على أدلة الإثبات في الدعوى ، وربما يكون النشر مفيداً ونافعاً بعد صدور الحكم بالإدانة ، والادعاء العام ليس منوطاً به نشر سير التحقيقات إذ ان ذلك من اختصاص الجهات المختصة بالنشر ، لكنه يمتنع عن البوح بأسرار هذه التحقيقات حرصاً على مصلحة التحقيق.

Share

إقرأ بقية الموضوع..