غضفان تكشف أكذوبة تسمى "البيئة" وتكشف ظاهرة نادرة في "الإدعاء العام"
كلمات خرجت بحسرة وحرقة من لسان أحد المواطنين في غضفان
كثيرة هي الظواهر التي تثير عقل الإنسان وتجعله يتفكّر فيها مليا وبتعمّق، منها ظاهرة الإنفجار الكوني العظيم وبداية خلق الكون ومنها أيضا ما يجري في تعامل السلطات العمانية منها وزارة البيئة ووزارة الصحة والإدعاء العام بخصوص قضية غضفان المكلومة!
أول هذه الظواهر هي قضية البيئة التي جعلنا لها جائزة بإسم السلطان وجعلنا لها وزارة خاصة! ولكن والظاهر أن كل هذه شكليات تتباهى بها الحكومة في حين أنه من فوق هالله هالله ومن تحت يعلم الله! الفاضل عبدالخالق المعمري جاب بالقضية شرقا وغربا وطولا وعرضا في وزارة البيئة ووزارة الصحة لمدى 6 سنوات! ولكن -في نظر الحكومة- نسيت نفسك يا عبدالخالق أنك مجرد مواطن، وأهالي غضفان بأمراض الربو وأسقام الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية ليسوا سوى يمارسون نوعا من "الدلع" على مدى 6 سنوات متتالية، وتوقع أن تطول المدة إلى ما هو أطول بسنين أخرى!
بعد 6 سنوات من المعاناة كتب عبدالخالق في احدى مداخلاته ولا شك أن هذا حال جميع المظلومين في هذه القرية:
"المعانأه تتفاقم والجميع سكوت طرحت الموضع لأكثر من 6 سنوات متتالية اعلاميا سمعيا ومقروئا وقابلت من قابلت منهم من يؤكد لي بعدم وجود تلوث والأخر يعتذر عن مقابلتي وآخر يرفض مقابلتي ومنهم من يمنعنا من حضور ندوة اقيمت بالمصفأة بعد مكالمتي بحجة عدم وجود ( كرسي ) ماذا بعد!!!!!!! ( جهزت الكفن لي ولأسرتي وما تبقى أن اجد من القائمين بوزارة البيئة معرفة مكان ( المقبرة التي سندفن فيها جميعا ) ماذا بعد!!!!!!!!!!"
ثاني هذه الظواهر تذكرني بقصة السباق الظريف بين الأرنب والسلحفاة حيث تتفاوت السرعات باختلاف الأجساد ولكن الغريب هنا أنه تتفاوت السرعات مع أن الجسد واحد! الظاهرة تتمثل في الإدعاء العام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد رسالة المفتش العام بخصوص مقال صحفي لعاصم الشيدي، حركة دؤوبة للإدعاء العام شاهدناها وتسارع غريب عجيب في التحقيق حول القضية التي كان السيناريو فيها كالتالي:
ثاني هذه الظواهر تذكرني بقصة السباق الظريف بين الأرنب والسلحفاة حيث تتفاوت السرعات باختلاف الأجساد ولكن الغريب هنا أنه تتفاوت السرعات مع أن الجسد واحد! الظاهرة تتمثل في الإدعاء العام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد رسالة المفتش العام بخصوص مقال صحفي لعاصم الشيدي، حركة دؤوبة للإدعاء العام شاهدناها وتسارع غريب عجيب في التحقيق حول القضية التي كان السيناريو فيها كالتالي:
- كانت رسالة المفتش إلى المدعي (وكلهم عموم) بتاريخ 8 ديسمبر 2009
- تدارست اللجنة موضوع القضية ووضعت خطة عمل كاملة للتحقيق وحققت مع عاصم بتاريخ 12 ديسمبر 2009 أي بعد أربعة أيام فقط
- وبعدها بيومين فقط وبتاريخ 14 ديسمبر 2009 تم استدعاء عاصم مرة أخرى لمواصلة التحقيق.
- جلسة تحقيق أخرى بعد يوم واحد فقط بتاريخ 15 ديسمبر 2009
- بعدها بيوم واحد فقط انتقلت لجنة التحقيق إلى الإدارة العامة للمرور بتاريخ 16 ديسمبر 2009
- بعدها قام الإدعاء بسلسلة من اللقاءات والإجتماعات والتحقيقات المتواصلة
- جاءت رسالة المدعي إلى المفتش بتاريخ 29 ديسمبر 2009 أن الشرطة بريئة وعاصم متهم بتهمة الإفتراء على جهاز الشرطة
ما بين بداية القصة في 8 ديسمبر وبين نهايتها في 29 ديسمبر ليس سوى فترة مدتها 21 يوم فقط، أي 3 أسابيع فقط عمل فيها الإدعاء العام بنشاط غير مسبوق وهمّة منقطعة النظير، لا أدري هل لأن الشكوى قد رفعها شخص يحمل لقب "معالي" أم لأنها تتعلق بحرية التعبير!
في المقابل نرى أن أهالي غضفان قد قدموا رسالتهم بتاريخ 9 فبراير 2010 وها هي انقضت 68 يوما (أكثر من شهرين وأسبوع) حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع ولا جديد يذكر في رسالة أهالي غضفان سوى ما أكّده لي الفاضل عبد الخالق المعمري (أحد الموقعين) في أن الإدعاء العام قد خاطب جهة رسمية ولا يدري أحد ماهية هذه الجهة!
فبعد اللجنات والتحقيقات المتواصلة والنشاط الدؤوب والإستدعاءات المتكررة بما يتعلق بمالك وشرطته لا نرى بقضية غضفان سوى مجرد مخاطبة!!
ربما نسينا أن مالك بن سليمان هو مرسل الرسالة وأنه يحمل لقب "معالي" وأنه "فريق" في حين أن أهالي غضفان مجرد مواطنين عاديين (والمفرد مواطن عادي)، وإن تجاوز عددهم الخمسين موقّع على الرسالة وإن تجاوز عدد أهاليهم الآلاف من أطفال وشيوخ ونساء إلا أن جميعهم ولو وضعوا هم وصحتهم وأمراضهم وأسقامهم وآلامهم وصرخاتهم في كفّة ووضعت رسالة مالك في كفّة لرجحت رسالة مالك من حيث الأهمية! للأسف وإن تشابهت القبيلة بين مالك المعمري وبين عبدالخالق المعمري إلا أن ذلك لا يشفع لأهالي غضفان أن تنقذهم الحكومة من آلامهم اليومية وصرخاتهم المتواصلة!
هذه الظواهر العجيبة في هذا البلد العجيب والذي تبهرنا أجهزته وسلطاته بشتى أنواع المفاجآت اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية قد ألقت الضوء عليها المحامية بسمة مبارك سعيد في مداخلة لها في الحارة العمانية حيث قالت:
هذه الظواهر العجيبة في هذا البلد العجيب والذي تبهرنا أجهزته وسلطاته بشتى أنواع المفاجآت اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية قد ألقت الضوء عليها المحامية بسمة مبارك سعيد في مداخلة لها في الحارة العمانية حيث قالت:
لم أتوقع يوماً أن تصل اللامبالاة لدى مسؤولينا إلى هذه الدرجة!
وزارة الصحة تعلم، ووزارة البيئة تعلم، و مجلس الوزراء يعلم وإلى الآن لم يتحرك أحد؟!
وقد مر أكثر من شهر على تقدم مواطني المنطقة بشكوى لدى الإدعاء العام، فهل قام الإدعاء بدوره المنوط به في التحقيق والتقصي؟ هل زار الموقع أو استدعى ممثلي الشركة؟ وهل سيبذل في هذه القضية مجهودا يعادل مابذله هذا الجهاز بحثاً عن الزويدي وتضييقاً على الشيدي وغيرهم من الصحفيين وكتاب الانترنت؟
لماذا ياترى لم نرى تحركاً سريعاً كالذي حدث استجابة لشكوى معالي مالك المعمري؟ أم أن التحقيق في مقال صحفي أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة العمانية وسمعة البلاد؟
وأين هي الشركة ممايحدث ؟ ألا توجد لديهم أنظمة داخلية لمراقبة الأداء وتقييم المخاطر ومتابعة الالتزام القانوني؟
لطالما فاخرت الحكومة العمانية باهتمامها بالبيئة وبجائزة السلطان الدولية لصون البيئة، وهاهي المأساة اليوم في عقر الدار فماذا هم فاعلون؟
لقد لجأ المواطنون بشكواهم إلى الوزارات المعنية وإلى وسائل الإعلام ، وإلى الإدعاء العام ولم يستجب أحد، وأعتقد أنه لم يبق إلا اللجوء إلى القضاء لينصفهم ..
إذا لم يستجب الإدعاء العام ويقوم بدوره في التحقيق والتحري وتحريك الدعوى العمومية ، فبالإمكان رفع الدعوى مدنياً ضد محدثي الضرر ولنحيل الأمر إلى ضمير القضاء وعدالته..والخيار هذه المرة واضح: إما إدانة التصرفات اللامسؤولة للشركات الكبيرة أو أرواح أطفالنا -ثروة هذه البلاد- وصحتهم
وزارة الصحة تعلم، ووزارة البيئة تعلم، و مجلس الوزراء يعلم وإلى الآن لم يتحرك أحد؟!
وقد مر أكثر من شهر على تقدم مواطني المنطقة بشكوى لدى الإدعاء العام، فهل قام الإدعاء بدوره المنوط به في التحقيق والتقصي؟ هل زار الموقع أو استدعى ممثلي الشركة؟ وهل سيبذل في هذه القضية مجهودا يعادل مابذله هذا الجهاز بحثاً عن الزويدي وتضييقاً على الشيدي وغيرهم من الصحفيين وكتاب الانترنت؟
لماذا ياترى لم نرى تحركاً سريعاً كالذي حدث استجابة لشكوى معالي مالك المعمري؟ أم أن التحقيق في مقال صحفي أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة العمانية وسمعة البلاد؟
وأين هي الشركة ممايحدث ؟ ألا توجد لديهم أنظمة داخلية لمراقبة الأداء وتقييم المخاطر ومتابعة الالتزام القانوني؟
لطالما فاخرت الحكومة العمانية باهتمامها بالبيئة وبجائزة السلطان الدولية لصون البيئة، وهاهي المأساة اليوم في عقر الدار فماذا هم فاعلون؟
لقد لجأ المواطنون بشكواهم إلى الوزارات المعنية وإلى وسائل الإعلام ، وإلى الإدعاء العام ولم يستجب أحد، وأعتقد أنه لم يبق إلا اللجوء إلى القضاء لينصفهم ..
إذا لم يستجب الإدعاء العام ويقوم بدوره في التحقيق والتحري وتحريك الدعوى العمومية ، فبالإمكان رفع الدعوى مدنياً ضد محدثي الضرر ولنحيل الأمر إلى ضمير القضاء وعدالته..والخيار هذه المرة واضح: إما إدانة التصرفات اللامسؤولة للشركات الكبيرة أو أرواح أطفالنا -ثروة هذه البلاد- وصحتهم
Share
0 التعليقات: