مقترحات لتوسيع صلاحيات مجلسي الدولة والشورى
تبنّى مجموعة من الأخوة عريضة دستور تعاقدي ترفع إلى صاحب الجلالة لينظر في شأن الإصلاح في هذا البلد، إلا أن الآراء اختلفت حول العريضة منهم من وقّع وأيّد الفكرة ومنهم من عارضها، وهناك من اتفق مع هدف الفكرة وهي الإصلاح في حين اختلف مع التطبيق والآلية وهو الدستور التعاقدي، ولكن ومهما كانت ماهية هذه الإتفاقات أو الإختلافات إلا أنّ الإصلاح والسعي نحو مستقبل أفضل هو الهدف المنشود للجميع، جلالة السلطان حفظه الله يسعى إلى ذلك والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تسعى إلى ذلك والمواطنون أيضا ينشدون الإصلاح في هذا البلد.
إلا أن الحذر والحذر الشديد واجب في التعامل مع مصائر الشعوب، وعدم الزجّ بهم في تجارب قد لا تناسب واقعهم ومستوى الحضارة التي يعيشونها، وهذا ما نلمسه جليّا في سياسة جلالة السلطان حفظه الله في التعامل مع شعبه، ففي العقد الأول من حكم جلالته بدأ بالإستقلالية في رسم سياسات الدولة والتخطيط لشأن هذا البلد، ثم في 1981 م تم تأسيس مجلس الدولة الإستشاري والذي يضم 55 عضوا بالتعيين، ثم في 1991 تم افتتاح مجلس الشورى والذي بدوره تطوّر شيئا فشيئا على مراحل متعددة، من عضو واحد لكل ولاية يتم ترشيحهم عن طريق الشيوخ والأعيان فقط إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة عدد الأعضاء حسب التعداد السكاني لكل ولاية، إلى فتح باب المشاركة للمرأة في الترشح والإنتخاب إلى المرحلة التي أصبح فيها صوت الناخبين هو المعيار الوحيد للفوز بعضوية المجلس دون التدخل الحكومي في التعيين، وأيضا ومن باب توسع قاعدة المشاركة في الرأي تم انشاء مجلس الدولة للإستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص.
ومن خلال نظرة سريعة على لجان المجلسين فهما متشابهتين تماما، فاللجان التابعة لمجلس الشورى هي:
- اللجنة القانونية
- اللجنة الإقتصادية
- اللجنة الإجتماعية
- لجنة تنمية الموارد البشرية
- لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية
ولا تختلف عنها لجان مجلس الشورى وهي:
- اللجنة القانونية
- اللجنة الإقتصادية
- اللجنة الشؤون الصحية والإجتماعية
- لجنة التربية والتعليم والثقافة
- لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية
- لجنة التقييم والمتابعة
- لجنة الأمن الغذائي والمائي
ثم لا يخفى على أحد أن الوضع القانوني الحالي لمجلسي الشورى والدولة يجعلهما ذو طبيعة شورية بحتة، ولكن ونحو مستقبل أفضل لهذا البلد فإنه آن الأوان لخطوة أخرى في توسيع صلاحية هاذين المجلسين أخذا بمبدأ التدرج المتوازن في تطورهما والذي انتهجه صاحب الجلالة منذ بداية إنشاءهما،أقترح استحداث لجان جديدة تنسب إلى أحد المجلسين ويكون أعضاؤها من أحد أو من كلا المجلسين، واللجان هي:
لجنة الشكاوى: ترتبط هذه اللجنة بالمواطنين ارتباطا وثيقا، وتختص باستقبال رسائل المواطنين وشكاويهم سواء أكانت الرسائل شخصية أم مجتمعية مقدمة باسم أفراد أو قرى أو مؤسسات، وتقوم بالبحث والتقصي حول الشكوى كما تستوضح الأمر من الجهات المختصة وتسعى إلى حلّها وإعلام صاحب الشأن بالنتيجة، وتبين للمجلس رأيها حول الظواهر المجتمعية، مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات الإختصاص أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه مناسبا في الموضوع .
لجنة المناقصات: تعمل جنبا إلى جنب مع مجلس المناقصات في دراسة وتحليل المناقصات الحكومية ومراجعتها واتخاذ قرارات الإسناد وتقييم أداء الشركات والمقاولين والجهات الإستشارية.
لجنة حماية الأموال العامة: وتختص بدراسة تقارير جهاز الرقابة المالية وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى، كما تهتم بأوضاع الأموال المستثمرة لدى الجهات – في الداخل أو الخارج – وحالتها والأرصدة غير المستثمرة ، كما تختص بموجب تكليف من المجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق في التجاوزات المالية على الأموال العامة أو دراسة أي موضوع يتعلق بهذا الشأن.
Share
0 التعليقات: