ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه
ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه
الادعاء العام ينتظر (تدقيق البلدية المالي) و (كشوفات بنك مسقط)
كشف مصدر مطلع من الادعاء العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهم في قضية اختلاس مبالغ مالية من بلدية مسقط ، وينتظر المحققون خلال الأيام القريبة المقبلة تقرير المدققين الماليين ببلدية مسقط وكشوفات بنك مسقط التي اختلس المتهم أمواله عن طريقها.
وقال المصدر لــ (الزمن) ان عملية الحجز على الممتلكات مستمرة ، لكنها لا تفي بالمبالغ المطالب بها والتي تصل لنحو مليون ريال.
وكان المتهم الذي يرأس أحد أقسام بلدية مسقط ويبلغ من العمر (37) عاما يمارس منذ سنة 2006 اختلاسات مالية عن طريق التزوير وهو ما تقابله عقوبة قانونية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 3 أضعاف المبالغ المختلسة.
ولم يصرح المتهم في التحقيق إلى الآن عما إذا كان هنالك أشخاص (متعاونون) معه في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بعد الكشف عنها والتي جاءت ضمن سلسلة من القضايا المشابهة والتي تدخل في سياق الفساد الإداري والمالي الذي بدأت بعض الجهات بشن حملة عليه من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط متهمين آخرين خلال الفترة المقبلة أسوة بما حدث لبعض كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية ، ولكن المطالبات لا تزال كبيرة في هذا الجانب نظرا لتنامي مثل هذه القضايا.
وأكد مسؤول كبير في الادعاء العام "أن جهته لن تتهاون في قضايا الفساد خصوصا فيما يختص بالاختلاس".
وكان حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في تصريح سابق لــ (الزمن) ان قضايا الفساد الإداري تلقى أهمية بالغة في تحقيقها والتصرف فيها ، وهذه القضايا لا تشكل ظاهرة بل حالات محدودة ، أما مسألة نشر هذه القضايا فتتنافى مع مبدأ سرية التحقيق ، فضلاً عن أن النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي قد يؤثر سلباً على أدلة الإثبات في الدعوى ، وربما يكون النشر مفيداً ونافعاً بعد صدور الحكم بالإدانة ، والادعاء العام ليس منوطاً به نشر سير التحقيقات إذ ان ذلك من اختصاص الجهات المختصة بالنشر ، لكنه يمتنع عن البوح بأسرار هذه التحقيقات حرصاً على مصلحة التحقيق.
Share
الادعاء العام ينتظر (تدقيق البلدية المالي) و (كشوفات بنك مسقط)
كشف مصدر مطلع من الادعاء العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهم في قضية اختلاس مبالغ مالية من بلدية مسقط ، وينتظر المحققون خلال الأيام القريبة المقبلة تقرير المدققين الماليين ببلدية مسقط وكشوفات بنك مسقط التي اختلس المتهم أمواله عن طريقها.
وقال المصدر لــ (الزمن) ان عملية الحجز على الممتلكات مستمرة ، لكنها لا تفي بالمبالغ المطالب بها والتي تصل لنحو مليون ريال.
وكان المتهم الذي يرأس أحد أقسام بلدية مسقط ويبلغ من العمر (37) عاما يمارس منذ سنة 2006 اختلاسات مالية عن طريق التزوير وهو ما تقابله عقوبة قانونية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 3 أضعاف المبالغ المختلسة.
ولم يصرح المتهم في التحقيق إلى الآن عما إذا كان هنالك أشخاص (متعاونون) معه في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بعد الكشف عنها والتي جاءت ضمن سلسلة من القضايا المشابهة والتي تدخل في سياق الفساد الإداري والمالي الذي بدأت بعض الجهات بشن حملة عليه من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط متهمين آخرين خلال الفترة المقبلة أسوة بما حدث لبعض كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية ، ولكن المطالبات لا تزال كبيرة في هذا الجانب نظرا لتنامي مثل هذه القضايا.
وأكد مسؤول كبير في الادعاء العام "أن جهته لن تتهاون في قضايا الفساد خصوصا فيما يختص بالاختلاس".
وكان حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في تصريح سابق لــ (الزمن) ان قضايا الفساد الإداري تلقى أهمية بالغة في تحقيقها والتصرف فيها ، وهذه القضايا لا تشكل ظاهرة بل حالات محدودة ، أما مسألة نشر هذه القضايا فتتنافى مع مبدأ سرية التحقيق ، فضلاً عن أن النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي قد يؤثر سلباً على أدلة الإثبات في الدعوى ، وربما يكون النشر مفيداً ونافعاً بعد صدور الحكم بالإدانة ، والادعاء العام ليس منوطاً به نشر سير التحقيقات إذ ان ذلك من اختصاص الجهات المختصة بالنشر ، لكنه يمتنع عن البوح بأسرار هذه التحقيقات حرصاً على مصلحة التحقيق.
Share
القانون والبلد فوق كل اعتبار ونتمنى قطع كل بؤر الفساد الاداري والمالي
غير معرف