بواسطة : الكتاب الأبيض, الجمعة، ٥ فبراير ٢٠١٠
تحت تصنيف :
ربما أناقض نفسي في هذا الموضوع، فقد طرحت قبل أيام موضوعا أناشد فيه رئيس جهاز الرقابة بالإهتمام برقابة الكفاءة الحكومية! لا أدري كيف أوصل رسالتي ولكن وإن تناقضت المواضيع فالكل يعلم أنها رسالة لمكافحة الفساد وتفعيل دور جهاز الرقابة!
معالي السيدعبدالله البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية الموقر
رجل فاضل
لم أكتب موضوعا هنا إلا وامتلأت الصفحات بالذكر الطيب وذكر شمائل هذا الرجل ونبيل أخلاقه.
جهاز الرقابة جهاز حسّاس إن صلح أمره صلحت باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية! مع احترامي الشديد لمعالي عبدالله البوسعيدي ولكن هو واضح للعيان أن الجهاز لا يقوم بدوره على أكمل وجه! بدليل التأخير في انجاز المشاريع الحكومية (لا يوجد رقابة كافية) ودليل صارخ آخر هو قضية الفساد في وزارة التعليم العالي والتي رضي وسكت عنها الجهاز برد الوزارة الدبلوماسي! معاليكم بديهيا فالوزارة والمسؤولين في التعليم العالي لن يردوا على ملاحظاتكم قائلين: نعم لقد أفسدنا ووهبنا البعثات بالمجان لأبناء المسؤولين! وبعد أيام نشرت الوثائق ولا زالت تملأ المنتديات وأجزم أن الجهاز ولو موظف واحد فقط يعلم بها ولكن لم يحرّك الجهاز ساكنا.
جهاز الرقابة – وفي حدود صلاحياته- لا يتطلب الدبلوماسية بقدر ما يتطلب الشدّة والصرامة في التعامل مع قضايا المال العام والأداء الحكومي! كما يتطلب الشدة والصرامة والحزم في التعامل مع الشخوص ممن تحوم حولهم الشبهات سواء أكان وزيرا أم وزيرة، وكيلا أم وكيلة وأيّا كانت القضية وأيّا كان المتورطين! ولا مساومة على مصلحة الوطن!
إلى معالي عبدالله: لا نسمح ولن نسمح بهذا الضعف الأدائي لجهازكم في رقابة الأجهزة الحكومية! ولا نسمح ولن نسمح لوزيرة أن تغتال أحلام أخواننا الطلبة في حقهم المشروع لنيل بعثة دراسية، فبمجرد جرّة قلم يتم تفضيل أبناء المسؤولين على من تعب وشقى وسهر الليالي وكل هذا على مرأى ومسمع من الجهاز ولا يحرّك ساكنا! الصيف الماضي خاطبت وزارة التعليم العالي في شأن ما، وبكل برود قوبلت بالرفض!
لا أرى في من أمامي يملك صفات الشدة والصرامة إلا معالي مالك المعمري! –وآمل أن لا أكون مخطئا- ولكن للأسف هذه الشدة هي على المواطن "العادي" وليست على المسؤول الكبير من وزير أو وكيل وما شابه! نعم يحق لكم سنّ القوانين الصارمة والشديدة لحفظ الأمن والتقليل من الحوادث! كل هذا من صلاحياتكم ومسؤولياتكم ونحن معكم!
إلا أننا نطلب من معالي مالك أن يوجّه شدّته وصرامته على الوزراء والوكلاء والمسؤولين الكبار بدل المواطن! نعم هم ذو ضعف الكفاءة وتدني الأداء! نعم هم سبب انخفاض انتاجية المؤسسات الحكومية عند مقارنتها بالموارد البشرية والمادية المتاحة (ادارتهم غير سليمة)! نعم هم سبب اغتيال أحلام طالب الثانوية العامة وحقه المشروع ببعثة دراسية! وما خفي ربما يكون أعظم!
لماذا تتبجح جرائدنا وخصوصا جريدة الوطن وصفقتها المعلنة مع الإدعاء العام بأخبار السجن والغرامات لسارقي السيارات والمتهورين في القيادة! نعم هذه جرائم ولهم حق نشر الوعي، ولكن سرقة البعثات أليست جريمة حكومية منظمة تدار رحاها في مكاتب الوزراء والوكلاء؟ أم هذه أيضا ليست مدعومة بالدليل؟! اهدار المال العام في مناقصات عديمة التخطيط المستقبلي أليست جريمة؟! تعطيل الخطط التنموية واهدار الوقت الحكومي أليست جريمة؟
0 التعليقات: