إلى معالي السيد عبدالله البوسعيدي،،، رقابة كفاءة المؤسسات الحكومية
إلى معالي السيد عبدالله البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية الموقر
معاليكم لا يخفى وحتى ربما على المستويات الرسمية مشكلة التأخير في انجاز المشاريع المخطط لها مسبقا في بداية العام والتي ترصد لها المبالغ اللازمة مقرونة بالوقت اللازم لإنجاز المشروع!! إلا أن المشاريع والإنجازات لا زالت في تأخر وتأخير يعطل مسيرة التنمية ويعتبر اهدارا للمال والوقت! وربما لظروف قاهرة هذا التأخير وارد في الخطط الخمسية للدولة كما هو وارد أيضا في أي خطة سنوية لأي وزارة! وبعد انتهاء الخطة التنموية (1970 - 1995م) تم خلال عام 1995م دراسة وتم تحديد أهم التحديات التي ستواجه مسيرة التنمية في السلطنة، تم تلخيصها في عدد من البنود من بينها الآتي (نقلا من موقع وزارة الإقتصاد الوطني):
- تدني الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية وعدم تمكنها من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة!
- انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية الوطنية!
معاليكم هذه الثلاثة أسباب يجمعها عامل واحد وهو انخفاض الكفاءة!
معاليكم نتمنى تفعيل رقابة الكفاءة أو الأداء الحكومي وتقييم أداء كل مؤسسة حسب الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لكل مؤسسة حكومية!
رقابة الأداء الحكومي أو كفاءة المؤسسات الحكومية يتمثل في التأكد من ان عمليات التنمية ومشروعاتها كافة لاسيما المشاريع الانتاجية ومشاريع البنى التحتية تسير وفق الخطط الحكومية بدقة ونجاح، وهذا ما تعاني منه الخطط التنموية للدولة! ومن ثم يتم تحديد السلبيات والأزمات والأخفاقات التي ترافق النشاطات الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول السريعة لتجاوزها والسير قدماً في عمليات التنفيذ! كما أن الرقابة مطلوبة على مخرجات التعليم العالي بحيث تكون بالكفاءة اللازمة للإنخراط في مجال العمل!
0 التعليقات: