الإهمال يقتل طفلا عمانيا، ووالديه ينجحان في مقاضاة مستشفى مسقط الخاص


ترجمة من Muscat Confidential





منذ ما يقار العام ونصف العام رزقت أسرة عمانية بطفل في مستشفى مسقط الخاص وكان الطفل بصحة جيدة، في الليلة التالية بدأ الطفل بالتقيؤ وكان يعاني من ضيق في التنفس، ورغم الجهود المبذولة لعلاج الطفل إلا أنه فارق الحياة.

رفعت الأسرة قضية عبر وزارة الصحة للكشف عن أسباب وفاة الطفل،بتعيين من المحكمة قام أخصائي بتدارس حالة الوفاة وأبعادها، وفي ديسمبر الماضي تلقت الأسرة خبر التأكيد أن الأسرة كانت على حق في الشك في وفاة طفلهم وأن الأخصائيين ووزارة الصحة تبيّن لها أن الوفاة كانت بسبب إهمال المستشفى وطبيب الأطفال المسؤول بعد قضاء الله وقدره، وأن الطبيب كان غير مؤهل بأن يكون أخصائي أطفال واجراءات المستشفى كانت غير كافية!










وجاء في تقرير اللجنة المختصة بالوزارة ما يلي:

- الطبيب كان غير قادر على تقييم درجة الخطورة للطفل وأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.
- الطبيب تنقصه الخبرة الكافية ليكون طبيب أطفال.
- المستشفى لا يتبنى أي آلية واضحة للتواصل بين جهاز التمريض والطبيب الأخصائي في حال تدهور صحة المريض.


اضغط على الصورة لعرض أكبر  الاسم: Higher Medical Committee Conclusion- Translation.jpg المشاهدات: 60 الحجم: 134.6 كيلوبايت المُعرف: 341491
من اسم الطبيب باين عليه هندي




للقضية عدة أبعاد هامة:

- الإجراء العادل بتعيين لجنة متخصصة في التحقيق والذي أدى إلى احقاق الحق وثبوت خطأ المستشفى والطبيب المسؤول!
- ينبغي مراجعة الإجراءات المتبعة في مستشفى مسقط الخاص ووزارة الصحة بأكملها والتي بدورها ينبغي أيضا أن تشدد على كل المستشفيات الحكومية والخاصة في اتباع الطرق الصحية السليمة في سبيل خدمة المرضى وعلاجهم!
- نتمنى أن لا يطغى الربح المادي في كل ما هو خاص (المستشفيات الخاصة - الكليات الخاصة) وأن لا تكون اعلاناتها الخداعة ملفته للنظر في حين أن الخدمة سيئة والجودة متدنية!



في رسالة من أم الطفل المتوفى قالت أن القضاء لن يرجع طفلها ولا التعويض المادي يغني عن فقدان مولود، ولكن جهودها كانت لحماية الأطفال ومنع تكرار الحادثة وتنبيه الجهات المختصة إلى هكذا أخطاء والتي ربما تؤدي إلى حالة مشابهه.

عزاءنا لوالدي الطفل المتوفى والله يرزقهم الذرية الصالحة بإذن الله، شاكرين لهم تحركهم في مقاضاة المتورطين في وقت صعب كهذا.

0 التعليقات:

إرسال تعليق