زاهر العبري وجريدة الزمن يسيرون بالصحافة العمانية إلى آفاق أرحب (مكافحة الفساد وضعف الرقابة)
(مليارات) تنتظر (رقابة أكبر): الحكومة توسع موازنة المشاريع بشكل غير مسبوق والدعوات تتزايد بـ (تجفيف) التجاوزات عليها
القوانين وتعدد جهات الرقابة ووعي الرأي العام لم تمنع حتى الآن مرور (الخلل)
القوانين وتعدد جهات الرقابة ووعي الرأي العام لم تمنع حتى الآن مرور (الخلل)
كتب ــ زاهر العبري:
فتح الكشف الأخير عن تأخر انجاز مشروع مطار مسقط الدولي العيون من جديد على جودة الدراسات الاستشارية والتخطيط الأولي على المشاريع التي تنفذها الحكومة في مختلف أنحاء البلاد.
ولم يكن هذا المشروع الأول الذي تأخر في انجازه ، حيث ظهرت على مدى العقود الماضية بعض المشاريع التي تعثرت بسبب التخطيط لغياب أعين الرقابة عليها مما كبد الميزانية عشرات الملايين من الريالات.
وأعلنت السلطنة مع بداية العام الجاري أضخم موازنة في تاريخها ، مع اتجاه غير مسبوق لزيادة الإنفاق على المشاريع ، ويبلغ حجم الإنفاق الإجمالي للموازنة نحو 7 مليارات و180 مليون ريال، من بينها نحو 953 مليون ريال للمشاريع التي يتم اسنادها عبر مجلس المناقصات الذي شهد خلال الفترة الماضية تعديلات في هيكلته ، لتأتي وزارة المالية وتصادق على تلك المشاريع.
ووسعت الحكومة في الفترة الماضية القوانين والتشريعات التي تحد من التجاوزات في المشاريع المنفذة لكن مصادر تؤكد أنها بحاجة إلى تطوير أكبر.
ويرى مراقبون أن استحداث جهة تعنى بمتابعة وتخطيط المشاريع من شأنه المساهمة في سد الخلل الذي تقع فيه بعض الجهات.
والملفت للانتباه عند وقوع الأخطاء في التخطيط هو غياب التصريحات الواضحة ، واتضح ذلك في اعلان تأجيل مطار مسقط الدولي ، عندما قال خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات ان المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له وسيتم انجازه في 2014 وناقضه في التصريحات محمد بن صخر العامري وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني الذي أكد أن المشروع تأجل انجازه من 2012 إلى 2014 وعلل ذلك نتيجة لطلب بعض الشركات للدخول كمنافس على مناقصات المشروع".
وكانت تقارير نسبت إلى مسؤول حكومي قوله: "ان توسعة مطار مسقط ستتأجل عامين وقد تكلف السلطنة 500 مليون دولار اضافية بعدما طالت أعمال حفر الممرات مياه البحر، وذلك بسبب وجود الارض الرخوة في بعض الاماكن.
ولا زالت الشكوك تحوم حول عدد من المشاريع المنفذة ، حيث أشارت تقارير إلى حدوث (تجاوزات) في بعضها وهو ما يوجب التحرك السريع من قبل الجهات الرقابية للدولة التي تتعدد مع القوانين ووعي الرأي العام ، إلا أن كل هذا لم يمنع حتى الآن من مرور (الخلل).
تحية خاصة جدا جدا إلى الصحفي زاهر العبري وجريدة الزمن لوقوفهم الدائم ضد الفساد الذي تعاني منه أجهزتنا الحكومية وخصوصا بما يتعلق بالمناقصات وأرقامها الفلكية والإستشارات والتخطيط الخاطيء في ظل صمت حكومي ورقابي لا ينمّ إلا عن ضعف وانفلات، ولا عزاء لصحفيي النفاق الحكومي وصحافة النعامات.
Share
0 التعليقات: