مرض خبيث الذي ينتشر في جسد سلطنتنا الحبيبة!!
تكثر في دولتنا الصغيرة البهرجة الإعلامية والتغني بمنجزات النهضة، كما تكثر الندوات والمقالات والدراسات في عماننا حول تنويع الإقتصاد وحول المرأة العمانية والمليون نخلة وحول ما ابتلينا به من آفات الحوادث المرورية! طبعا هذا غير المشاريع التنموية من شوارع وجسور ومناقصات استشارية ومناقصات انشائية ومناقصات اضافية ومناقصات أعمال متبقية! ولكن هنالك ما ينذر بكارثة اجتماعية تنتشر في الجسد العماني بصمت وخبث شديدين كانتشار الورم السرطاني!
من أشد الآفات وأمراض الأمم والتي صارت تنتشر انتشارا مخيفا في سلطنتنا الحبيبة هي آفة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، في 10 فبراير 2010 أصدرت محكمة في رأس الخيمة بحكم الإعدام على عماني ومعه بعد ثبوت متاجرته بالمخدرات ومحاولة تسريبها عبر الحدود إلى الإمارات الشقيقة! العماني حوكم بالإعدام رميا بالرصاص بعد اصراره على عدم الكشف بالمجموعة التي تساعده وتعاونه في تداول هذه الآفة! وقبله في 26 ديسمبر 2009 ألقت الشرطة التايلندية القبض على عماني في بتايا بحوزته أنواع من الحبوب المخدرة!
قبل ذلك في 9 يوليو 2009 صرّح وكيل وزارة الصحة سعادة الدكتور أحمد السعيدي أن عدد متعاطي الهيروين في السلطنة تزايد إلى 1826 عام 2008. وصرّح السعيدي أن هناك تزايد ملحوظ في عدد المتعاطين خصوصا في المدارس والكليات، والغريب أنه نسبة تعاطي البنات لهذه الآفة أيضا في تزايد مخيف ومرعب!
من الـ 1826 متعاطي هنالك 1345 مسجلين في مستشفى ابن سينا للأمراض النفسية وهم تحت العلاج للتشافي من حالتهم الإدمانية! إلا أنه ينبغي الإنتباه إلى أن هذه فقط أرقام حكومية رسمية وليست بالضرورة تحاكي الواقع. فالمتعاطين على الأرجح هم أكثر بكثير من هذا العدد، فمنهم من لا زال يعاقر المخدرات ومنهم من يسافر للخارج ليتعالج ومنهم من يتعالج بالعلاج الشعبي، كل هؤلاء هم بعيد عن احصائيات الحكومة وسجلات المدمنين! ولو سلمنا بأمر العدد الرسمي، فعدد 1826 متعاطي يعتبر كثير وكثير جدا في دولة عدد سكانها 3 ملايين أكث أو أقل!
بين أكبر مصادر المخدرات (ايران وباكستان وأفغانستان) وبين أسواق المخدرات (الإمارات والسعودية)، تقع عمان كبوابة العبور لهذه الآفة إلى الجزيرة العربية! المهمة صعبة وقد تكون شبه مستحيلة على شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل باعتبار السواحل الممتدة والطويلة لشواطيء السلطنة!
يبقى الحمل الأكبر للتصدي لهذه الآفة على الأسرة والمجتمع ومجلس الوزراء! فهناك ما هو أخطر من التهريب عبر الحدود! القضية الأكبر هي التجارة المربحة لهذه الآفة الخطيرة (والتي لا حيلة لنا للتصدي لها) ولكن هنالك عوامل أخرى تساعد وتشجع على رواج تعاطي المخدرات وتجارتها في البلد!
العدد الهائل من العمانيين العاطلين عن العمل واليائسين من البحث هو أخطر ما يتهدد عمان، فلا سبيل إلا بالخروج من كوابيس الواقع والسعي إلى الراحة الكاذبة التي توفرها المخدرات وغيرها من كالمسكرات والتدخين! هذه القضية تتطلب عاجلا وقفة حريصة من صاحب الجلالة أولا ومن مجلس الوزراء ثانيا!
رواج ما يمضغه الشباب من "أفضل ومضغة" وغيره من المسميات في المدارس لا بد له من وقفة حازمة! فكما جاء في القرآن النهي عن مجرد الإقتراب من الزنا فما بالك بالزنا نفسه! وما أحسب "الأفضل والمضغة" إلى الخطوات الأولى تجاه المخدرات! لابدّ من التعاون الثنائي الشديد بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم في هذا المجال وبوقفة صارمة تجرّم مثل هذه السلوكيات قانونيا حتى لا يتساهل أحدهم في الولوج شيئا فشيئا إلى المخدرات!
على الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة، التشديد ثم التشديد على أبناهم وتحذيرهم من هكذا سلوكيات، الثقة الزائدة لم تعد مجدية في عالم كهذا تنتشر فيه الآفات ويصبح الابن أو البنت بين طرفة عين وانتباهتها في غياهب الإجرام والإدمان! وليس أشد وأعمق جرحا على عمان من تزايد انتشار المخدرات بين بنات الكليات والمدارس!
0 التعليقات: