ما هو سر تغيّر سياسة صاحب الجلالة في العقد الرابع من النهضة؟!
في الثلاثة العقود الأولى من عمر النهضة كانت السلطنة تحت السيطرة المطلقة لصاحب الجلالة شهدت خلالها الأراضي العمانية طفرة تنموية على كل السبل. إلا أنه في هذا العقد الرابع نلاحظ شيئا من التغيير في سياسة السلطان وحكمه لبلده. بدأ حفظه الله شيئا فشيئا بالإبتعاد عن ساحة صنع القرار التنموي في السلطنة، وهذا الإبتعاد مصحوبا بالإبتعاد عن افتتاح المشاريع الكبرى وباختفاء الخطابات السنوية في العيد الوطني وندرة الظهور الإعلامي بشكل عام عدا العروض العسكرية، كل هذا يقلق المواطن العماني ويجعله يفكر كثيرا وكثيرا في مصلحة بلده وإلى أين تُقاد هذه الدولة!
مع أن هذا العقد الأخير هو عقد حيوي جدا للسلطنة، تشهد فيه تنويع مصادر الدخل والإستغلال الأمثل للطاقة ودعم الصناعة والتعمين والإنفتاح الإستثماري والتجاري والسياحي، كل هذه التحديات الكبيرة أدت إلى تمركز صنع القرار في أيادي مجموعة من أعضاء الحكومة والذين أعطي لهم الخيط والمخيط في رسم سياسات الدولة التنموية على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي.
بعد صاحب الجلالة وتمركز مساحة صنع القرار هذه في أيادي البعض أدت إلى عدم الإستقرار وإلى التوترات الإجتماعية بين عامة الشعب وبين الحكومة، ومن الأسباب أيضا إخفاء الوضع الإقتصادي والإجتماعي للسلطنة وتعمد تضييق مساحة حرية الرأي وفجوة الإتصال والتواصل بين المواطن وصناع القرار وتهميش دور مجلس الشورى وغيرها الكثير، بهذا كله ليس غريبا أن يتعالى السخط والغضب الشعبي شيئا فشيئا ضد أعضاء الحكومة وأدائهم وأداء مؤسساتهم.
بعد صاحب الجلالة وتمركز مساحة صنع القرار هذه في أيادي البعض أدت إلى عدم الإستقرار وإلى التوترات الإجتماعية بين عامة الشعب وبين الحكومة، ومن الأسباب أيضا إخفاء الوضع الإقتصادي والإجتماعي للسلطنة وتعمد تضييق مساحة حرية الرأي وفجوة الإتصال والتواصل بين المواطن وصناع القرار وتهميش دور مجلس الشورى وغيرها الكثير، بهذا كله ليس غريبا أن يتعالى السخط والغضب الشعبي شيئا فشيئا ضد أعضاء الحكومة وأدائهم وأداء مؤسساتهم.
ونتيجة للبعد الشخصي لجلالته أيضا ظهرت عدد من قضايا الفساد واستغلال المنصب والرشوة ولا زالت تظهر، وكشّر بعض من كبار المسؤولين عن أنيابه استغلالا للمنصب والسلطة، منها قضية تهريب الغاز وقضية الإحتيال في الشركة الوطنية للكهرباء، وقضية العمارة المقشوعة، وقضية البعثات في التعليم العالي، وقضية تصاريح الكسارات في وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، عوضا عن عدد من المساءلات القانونية والتحقيقات مع كبار المسؤولين منهم برتبة وزير ووكيل وآخرين، ولعله ما يخفى على الرأي العام هو الأدهى والأمرّ! كل ذلك مصحوبا بسخط شعبي وبتزايد قلق النخبة المثقفة والمتعلمة حول الوضع الراهن لهذه الدولة وحول مستقبلها!
نتمنى منك يا صاحب الجلالة وولي أمرنا أن تعيد احكام قبضتك الشخصية على سلطنة عمان واستعادة السيطرة على الوضع السياسي والإجتماعي ، والتأكيد على أن الدولة للشعب أجمع لا لفئة دون فئة، وأن لا أحد فوق القانون مهما كانت سلطته ومهما كان منصبه، فأنت رمز وحدة الشعب العماني، ولا أحد قادر على وضع الدولة موضعها الصحيح وفوق كل اعتبارات للمصالح الشخصية والقبلية غيرك!
0 التعليقات: