إلى صاحب الجلالة: أنقذ التعليم العالي ومستقبل عمان
المقابلة التي أجراها أحد استشاريي الحكومة مع الدكتور علي محمد بياني والتي نشرتها هنا في السبلة بتاريخ 21 يناير 2010 (المقابلة هنا)، بعد تثبيت الموضوع ووجوده على صحيفة سبلة عمان فقد لاقى صدى كبيرا وتناقلته عدة منتديات منها روح عمان ومنتدى نظم المعلومات والفيس بوك.
اليوم ومع اصرار الدكتور بياني على تصريحاته، طلب من الإستشاري الحكومي بحذف تلك المقابلة من مدونته وذلك بعد أن سار مجموعة إلى اهانة الدكتور بياني شخصيا وكيْل سيل الإتهامات عليه لأنه قال وتحدث بصراحة حول الفساد والمستوى المتدني في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة!
الإستشاري الحكومي يعلن أسفه على حال البعض ممن تعرض بالإهانة للدكتور ويعلق بأن العمانيين ليسوا فقط غير مستعدين لتقبّل الرأي والرأي الآخر ولكن أيضا غير مستعدين لمناقشة أمور واضحة وحقائق مكشوفة تصب في مصلحتهم ومصلحة عمان!
أمّا عني أنا فإني أحد الحانقين على تلك البعثات التي ذهبت ظلما وفسادا وإفسادا إلى أبناء المسؤولين صاحبه تواطؤ وضيع من القائمين على الرقابة ومعاقبة المفسدين وبالطبع كل ذلك مصحوب أيضا بتواطؤ دنيء من صحافتنا المحلية! بالإضافة فإني مستاء جدا من مستوى التعليم العالي في السلطنة وفضائحه المتتالية والمتوالية والتي يتحدث عنها العماني والأجنبي، وأمراضه المزمنة من غش وتغشيش وسرقة علمية وأدبية يتعاون فيه الأستاذ مع الطالب مع المسؤولين، وذلك طبعا بفضل إدارة متخبطة ليس في القرارات المتعلقة بالتعليم فقط لكن أيضا في القرارات المتعلقة بإدارة الوزارة ومؤسساتها! وفي ظل هذا الصمت وهذه اللامبالاة من الأجهزة الرقابية على كفاءة المؤسسات التعليمية، وفي ظل هذا التواطؤ مع الفاسدين والمفسدين اداريا وماليا، يحق لعمان ومسؤوليها أن يتفاخروا بأعداد الخريجين سنويا وفي نفس الوقت عليهم أن يتألموا بالمستويات الهزيلة الضعيفة والغير قادرة على التماشي مع متطلبات التنمية! كما يحق لوزارة الإقتصاد الوطني أن تسطر في موقعها الإلكتروني -كما هو الآن- أن عدم كفاءة الأجهزة الإدارية وعدم كفاءة الموارد البشرية هو ما يعطل مسيرة التنمية العمانية، وسأنتظر سبب "عدم كفاءة مخرجات التعليم العالي" أن يسطر واضحا كأحد أسباب السلطنة في عدم تمكنها من تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2020"
وأختم بقصة أحد الأجانب المدرسين في أحد مؤسسات التعليم العالي وهو يتلقّى اتصالا من الإدارة يذكره لينتبه بأن فلان ابن الشيخ/معالي/سعادة في آخر فصل دراسي له، فاجعل هذا في الحسبان وأنت تضع درجاته النهائية!
لا أحد يرد بأن على الأجنبي أن يبلغ عن الفساد في كليته أو جامعته! فالفساد في عمان مدعوم دعم حكومي ورقابي وصحفي وربما دعم منتدياتي أحيانا من البعض!!
17 ألف هندي و23 ألف باكستاني و26 ألف بنجالي
دود ينخر في عظام الوطن بغير وجه حق
مسقط (رويترز) - قال دبلوماسيون أجانب يوم الثلاثاء ان عمالا غير شرعيين في سلطنة عمان تجمعوا لمغادرة البلاد أو تجديد وثائق العمل المنتهية في اطار عفو حكومي مدته ستة أشهر ينتهي بعد نحو شهر. ويقول دبلوماسيون ان ما لا يقل عن 66 ألف عامل سجلوا اسماءهم في سفارات بلادهم لينتفعوا بالعفو وتوقعوا أن يقدم المزيد على القيام باجراء مماثل قبل انتهاء العفو في الاول من مارس اذار. وقال الشيخ عبد الله البكري وزير القوى العاملة في بيان ان العمال غير الشرعيين أمامهم مهلة حتى الاول من مارس ليغادروا البلاد أو تجديد وثائقهم بدون خطر التعرض للغرامة أو السجن. ويتعين على العمال تسجيل اسمائهم في سفارات بلادهم كي ينتفعوا بالعفو. وقال السفير الهندي في عمان أنيل وادهوا للصحفيين "حتى الان لدينا نحو 17 ألف شخص (هندي) سجلوا اسماءهم." وذكر مسؤولون في سفارتي باكستان وبنجلاديش ان نحو 23 ألف باكستاني و26 ألف من بنجلادش سجلوا أنفسهم. وقال خبراء في سوق العمل ان العديد من العمال غير الشرعيين قد لا ينتفعون من العفو لانهم تسللوا الى البلاد بحرا دون أي وثائق هوية. وقال محمد الربيع وهو مستشار في مجال القوى العاملة يعمل في مسقط "الذين يسجلون الان اما هربوا من أرباب عملهم أو انتهت تصاريح عملهم." وصرح البكري بأن هناك ما يزيد قليلا على مليون عامل أجنبي شرعي في سلطنة عمان مسجلين لدى وزارته يشكلون ثلث اجمالي عدد سكان البلاد البالغ ثلاثة ملايين نسمة.
وجاء في صحيفة الشبيبة اليوم:
وأشار معاليه بأنه وانسجاماً مع هذا التوجه فقد وصلت أعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص إلى (1054091) عاملاً وعاملة حتى تاريخ 24 يناير الجاري ، حيث كان قد تم في عام 2009م التصريح لمنشآت القطاع الخاص باستقدام (292449) عاملا وعاملة تلبية لاحتياجاتها.
إلى معالي شريفة اليحيائية وآخرين.....مشاهد خليجية قالوا عنها محظورة !!
كتب - طالب بن علي العامري
يعد توفر السكن الملائم أكان بيتا أم شقة أم فيلا للإنسان من أولويات الحياة المعيشية، فبدون السكن أية حياة ستكون؟!، فالسكن هو مصدر للاستقرار النفسي والاجتماعي، فكلما كان السكن ملائما ومنسجما لأفراد الأسرة الواحدة كلما كانت الضغوط النفسية تبتعد عنهم، وتقل كذا مشاكلهم الاجتماعية، فهي الأخرى تنخفض وتيرتها وتكاد تتلاشى ولا يمكن مقارنتها بالمشاكل التي تتولد لدى أفراد الأسرة غير المالكين لسكن يأويهم.
في الأسبوع المنصرم شاهدت على فضائية خليجية برنامجا سمي بـ"ملفات محظورة" يتم فيه تسليط الضوء في كل حلقة على قضية ما في الشارع الخليجي .. ملفات محظورة تساءلت في نفسي كون الملفات محظورة كيف يمكن مناقشتها؟! وبعد المتابعة أيقنت بأن العنوان هو لشد الانتباه فالملفات ليست محظورة بل إن الواجب الإعلامي يتطلب فتحها ومناقشتها على الملأ وليكن على مرأى العالم أجمع طالما حظرت الجهات المعنية الاقتراب منها وإيجاد الحل في ظل توفر إمكانيات الحل السريع !! .
حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج سلطت الضوء على شريحة غابت طويلا عن الجهات المسؤولة .. بل بالأحرى أنه انعدم النظر إليها ، فتُركوا لوحدهم يقاسون الحياة ألما وحسرة وبمرها الذي لا يطاق.
الفقراء الذين لا يملكون مسكنا .. هذا هو محور الحلقة، ففي دول الخليج الغنية اتضح بأن هناك من يئن تحت وطأة الفقر أي تحت خط الفقر والعوز.. خاصة أن الفقر وضعف الحال وهوان الأجساد هو من ضاعف مأساتهم.. أعينهم فاضت من الدمع على الشاشة رغم كبرهم واشتعال رؤوسهم شيبا، فهم لا يملكون أبسط مقومات العيش .. رأيناهم ورأهم العالم أجمع شماله وجنوبه شرقه وغربه الإسلامي منه وغير الإسلامي..ألم يتفاجـأ العالم خارج الإطار الخليجي حينما رأى الصورة كم هي مأساوية تلك التي نقلتها العدسة الخليجية من مناظر في بلاد توصف بأنها الأغنى؟.
لقد شاهدت من ضمن ما شاهدت مناظر من مطرح.. ومن منا لا يعرف هذه الولاية هذه البقعة التاريخية الجميلة من بلادنا الكاميرا تسلط الضوء على سوقها الحضاري الشهير وعلى المباني المواجهة المطلة على الطريق البحري يا لروعة المكان.. فجأة تلف الكاميرا عدستها لما هو داخل مطرح البعيد عن أنظار المارة.. فكانت المفاجأة أحقا هي مفاجأة أم ماذا ؟!.
طبعا لم تكن هذه الصورة المبثوثة مفاجأة لي ولغيري كونها ليست الأولى ولا الأخيرة فكم طالعتنا الصحف لصور مشابهة .. لكن المفاجأة الحقيقية أن تتعدى الصور حدودنا المحلية لتصل إلى أنظار العالم أجمع.
نكرر دوما ونؤكد بأننا نعيش في دولة تسعى دوما نحو توفير الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة للمنتمين إلى أرضها من مواطنين ومقيمين.. ولقد سخّرت الدولة أجهزتها ووفق لتعليمات من أعلى المستويات لتحقيق الهدف الأسمى من حياة العزة والكرامة لأبناء الوطن ومن أقام معهم على نفس التراب ..
في الوقت نفسه نكرر دوما بأننا لسنا في مجتمع مثالي .. أو نحلم بما حلم به أفلاطون بالمدينة الفاضلة.. بل إننا نتطلع إلى ما يشبه الكمال الأدائي لأجهزتنا الحكومية في ظل توافر السبل لتحقيق الأداء الكامل الذي لا تشوبه شائبة.. والقصور والتقصير وارد وهذه فطرة بشرية.. لكن لا يجب أن يصل تقصير البعض لهذه الدرجة في ظل توفر الإمكانات المادية التي لا تبرر حدوث التقصير.. وإن حدث التقصير فإن إمكانية تفادي تداعياته ومعالجته السريعة أمر بديهي لا يحتاج إلى صرخات أو أصوات عالية أو حتى دموع يراها العالم كله.
في شهر إبريل القادم سينطلق المشروع الوطني "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010، وبالتزامن مع التعداد المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. هذا التعداد الذي يعول عليه الكثير من الخطط والمشاريع المستقبلية وكذا بالنسبة للمشاريع الخدمية.. أليس من الأجدر والأنفع وطنيا وطالما أن الحصر سيشمل كل السكان والمساكن والمنشآت أن يتم التعرض وبشيء من التفصيل الدقيق للسكان الذين لا يملكون مسكنا يأويهم .. وأن يعطوا الأولوية المشاريع المقبلة والتي يتم إقرارها ما بعد التعداد.
وسيأتي أبريل وسيذهب وسيعلن إجمالي عدد السكان وسيكون أقرب إلى العدد المتوقع وهو مليونان ونيف فالمؤشرات تدل على أن الكثافة السكانية لن تتعدى هذا الرقم .. ومن هنا نقول أليست أنه في ظل الكثافة السكانية الضئيلة حقا والإمكانيات المادية التي تزداد سنويا لا يتوقع المرء أن نجد في مجتمعنا من هم مازالوا تحت وطأة الفقر.
** رشة جريئة:
اتصلت مواطنة مشهورة بالبرنامج الصباحي الشهير، تشكو ضعف وهوان ساكني الكرفانات أثناء سقوط الأمطار وزحف المياه الجارية نحوهم دون حاجز وما تفعله بهم وبما يملكونه .. المذيع المشهور يقاطعها باستمرار يا الأخت .. يا الأخت .. يا الأخت .. أعطينا طلبات محددة..
أبعد القصة المأساوية لساكني الكرفانات والتي سمعها الكثير من المواطنة تطالب أيها المذيع بشيء محدد .. ما الذي يحصل لبعض إعلاميينا أتحولوا من إعلاميين إلى مترافعيين عن الجهات المعنية.. المواطنة تنهي مكالمتها وإذا بأغنية مباشرة بعدها وضعت تقول " يا مدلل لا تدلع .. وليكملها من يحفظها " !!
انتهى مقال الصحفي
أرجو سواء من الوزيرة أو من بيده تغيير أو ايصال صوت حق ومطالبة مشروعة ألا يتصدى لها. أرجو من معالي الوزيرة أو من محمد المرجبي أن يجرب أي منهم يوما، مجرد يوم واحد فقط يتخلوا فيه عن بيوتهم الساترة المريحة ليسكن في كرفانة أو ينام بدون مأوى على أحد أرصفة مطرح! أرجو ألا يكون رد معالي الوزيرة أو رد المرجبي بعد هذه التجربة أن المواطن يدلّع كما جاء سابقا في قولهم: يا مدلل لا تدلع؟! فلا يؤلمكم ما يتألمونه، ولم تجربوا طعم ألمهم أو بالأحرى مآسيهم! وأرجو أن يعامل العماني الفقير ابن مطرح او ابن الكرفانة كما يعامل العماني الهايهاي وابن الوزير!
يعد توفر السكن الملائم أكان بيتا أم شقة أم فيلا للإنسان من أولويات الحياة المعيشية، فبدون السكن أية حياة ستكون؟!، فالسكن هو مصدر للاستقرار النفسي والاجتماعي، فكلما كان السكن ملائما ومنسجما لأفراد الأسرة الواحدة كلما كانت الضغوط النفسية تبتعد عنهم، وتقل كذا مشاكلهم الاجتماعية، فهي الأخرى تنخفض وتيرتها وتكاد تتلاشى ولا يمكن مقارنتها بالمشاكل التي تتولد لدى أفراد الأسرة غير المالكين لسكن يأويهم.
في الأسبوع المنصرم شاهدت على فضائية خليجية برنامجا سمي بـ"ملفات محظورة" يتم فيه تسليط الضوء في كل حلقة على قضية ما في الشارع الخليجي .. ملفات محظورة تساءلت في نفسي كون الملفات محظورة كيف يمكن مناقشتها؟! وبعد المتابعة أيقنت بأن العنوان هو لشد الانتباه فالملفات ليست محظورة بل إن الواجب الإعلامي يتطلب فتحها ومناقشتها على الملأ وليكن على مرأى العالم أجمع طالما حظرت الجهات المعنية الاقتراب منها وإيجاد الحل في ظل توفر إمكانيات الحل السريع !! .
حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج سلطت الضوء على شريحة غابت طويلا عن الجهات المسؤولة .. بل بالأحرى أنه انعدم النظر إليها ، فتُركوا لوحدهم يقاسون الحياة ألما وحسرة وبمرها الذي لا يطاق.
الفقراء الذين لا يملكون مسكنا .. هذا هو محور الحلقة، ففي دول الخليج الغنية اتضح بأن هناك من يئن تحت وطأة الفقر أي تحت خط الفقر والعوز.. خاصة أن الفقر وضعف الحال وهوان الأجساد هو من ضاعف مأساتهم.. أعينهم فاضت من الدمع على الشاشة رغم كبرهم واشتعال رؤوسهم شيبا، فهم لا يملكون أبسط مقومات العيش .. رأيناهم ورأهم العالم أجمع شماله وجنوبه شرقه وغربه الإسلامي منه وغير الإسلامي..ألم يتفاجـأ العالم خارج الإطار الخليجي حينما رأى الصورة كم هي مأساوية تلك التي نقلتها العدسة الخليجية من مناظر في بلاد توصف بأنها الأغنى؟.
لقد شاهدت من ضمن ما شاهدت مناظر من مطرح.. ومن منا لا يعرف هذه الولاية هذه البقعة التاريخية الجميلة من بلادنا الكاميرا تسلط الضوء على سوقها الحضاري الشهير وعلى المباني المواجهة المطلة على الطريق البحري يا لروعة المكان.. فجأة تلف الكاميرا عدستها لما هو داخل مطرح البعيد عن أنظار المارة.. فكانت المفاجأة أحقا هي مفاجأة أم ماذا ؟!.
طبعا لم تكن هذه الصورة المبثوثة مفاجأة لي ولغيري كونها ليست الأولى ولا الأخيرة فكم طالعتنا الصحف لصور مشابهة .. لكن المفاجأة الحقيقية أن تتعدى الصور حدودنا المحلية لتصل إلى أنظار العالم أجمع.
نكرر دوما ونؤكد بأننا نعيش في دولة تسعى دوما نحو توفير الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة للمنتمين إلى أرضها من مواطنين ومقيمين.. ولقد سخّرت الدولة أجهزتها ووفق لتعليمات من أعلى المستويات لتحقيق الهدف الأسمى من حياة العزة والكرامة لأبناء الوطن ومن أقام معهم على نفس التراب ..
في الوقت نفسه نكرر دوما بأننا لسنا في مجتمع مثالي .. أو نحلم بما حلم به أفلاطون بالمدينة الفاضلة.. بل إننا نتطلع إلى ما يشبه الكمال الأدائي لأجهزتنا الحكومية في ظل توافر السبل لتحقيق الأداء الكامل الذي لا تشوبه شائبة.. والقصور والتقصير وارد وهذه فطرة بشرية.. لكن لا يجب أن يصل تقصير البعض لهذه الدرجة في ظل توفر الإمكانات المادية التي لا تبرر حدوث التقصير.. وإن حدث التقصير فإن إمكانية تفادي تداعياته ومعالجته السريعة أمر بديهي لا يحتاج إلى صرخات أو أصوات عالية أو حتى دموع يراها العالم كله.
في شهر إبريل القادم سينطلق المشروع الوطني "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010، وبالتزامن مع التعداد المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. هذا التعداد الذي يعول عليه الكثير من الخطط والمشاريع المستقبلية وكذا بالنسبة للمشاريع الخدمية.. أليس من الأجدر والأنفع وطنيا وطالما أن الحصر سيشمل كل السكان والمساكن والمنشآت أن يتم التعرض وبشيء من التفصيل الدقيق للسكان الذين لا يملكون مسكنا يأويهم .. وأن يعطوا الأولوية المشاريع المقبلة والتي يتم إقرارها ما بعد التعداد.
وسيأتي أبريل وسيذهب وسيعلن إجمالي عدد السكان وسيكون أقرب إلى العدد المتوقع وهو مليونان ونيف فالمؤشرات تدل على أن الكثافة السكانية لن تتعدى هذا الرقم .. ومن هنا نقول أليست أنه في ظل الكثافة السكانية الضئيلة حقا والإمكانيات المادية التي تزداد سنويا لا يتوقع المرء أن نجد في مجتمعنا من هم مازالوا تحت وطأة الفقر.
** رشة جريئة:
اتصلت مواطنة مشهورة بالبرنامج الصباحي الشهير، تشكو ضعف وهوان ساكني الكرفانات أثناء سقوط الأمطار وزحف المياه الجارية نحوهم دون حاجز وما تفعله بهم وبما يملكونه .. المذيع المشهور يقاطعها باستمرار يا الأخت .. يا الأخت .. يا الأخت .. أعطينا طلبات محددة..
أبعد القصة المأساوية لساكني الكرفانات والتي سمعها الكثير من المواطنة تطالب أيها المذيع بشيء محدد .. ما الذي يحصل لبعض إعلاميينا أتحولوا من إعلاميين إلى مترافعيين عن الجهات المعنية.. المواطنة تنهي مكالمتها وإذا بأغنية مباشرة بعدها وضعت تقول " يا مدلل لا تدلع .. وليكملها من يحفظها " !!
انتهى مقال الصحفي
أرجو سواء من الوزيرة أو من بيده تغيير أو ايصال صوت حق ومطالبة مشروعة ألا يتصدى لها. أرجو من معالي الوزيرة أو من محمد المرجبي أن يجرب أي منهم يوما، مجرد يوم واحد فقط يتخلوا فيه عن بيوتهم الساترة المريحة ليسكن في كرفانة أو ينام بدون مأوى على أحد أرصفة مطرح! أرجو ألا يكون رد معالي الوزيرة أو رد المرجبي بعد هذه التجربة أن المواطن يدلّع كما جاء سابقا في قولهم: يا مدلل لا تدلع؟! فلا يؤلمكم ما يتألمونه، ولم تجربوا طعم ألمهم أو بالأحرى مآسيهم! وأرجو أن يعامل العماني الفقير ابن مطرح او ابن الكرفانة كما يعامل العماني الهايهاي وابن الوزير!
معالي مالك المعمري رئيسا لجهاز الرقابة المالية!
رجل فاضل
إلى معالي السيد عبدالله البوسعيدي،،، رقابة كفاءة المؤسسات الحكومية
إلى معالي السيد عبدالله البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية الموقر
معاليكم لا يخفى وحتى ربما على المستويات الرسمية مشكلة التأخير في انجاز المشاريع المخطط لها مسبقا في بداية العام والتي ترصد لها المبالغ اللازمة مقرونة بالوقت اللازم لإنجاز المشروع!! إلا أن المشاريع والإنجازات لا زالت في تأخر وتأخير يعطل مسيرة التنمية ويعتبر اهدارا للمال والوقت! وربما لظروف قاهرة هذا التأخير وارد في الخطط الخمسية للدولة كما هو وارد أيضا في أي خطة سنوية لأي وزارة! وبعد انتهاء الخطة التنموية (1970 - 1995م) تم خلال عام 1995م دراسة وتم تحديد أهم التحديات التي ستواجه مسيرة التنمية في السلطنة، تم تلخيصها في عدد من البنود من بينها الآتي (نقلا من موقع وزارة الإقتصاد الوطني):
- تدني الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية وعدم تمكنها من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة!
- انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية الوطنية!
معاليكم هذه الثلاثة أسباب يجمعها عامل واحد وهو انخفاض الكفاءة!
معاليكم نتمنى تفعيل رقابة الكفاءة أو الأداء الحكومي وتقييم أداء كل مؤسسة حسب الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لكل مؤسسة حكومية!
رقابة الأداء الحكومي أو كفاءة المؤسسات الحكومية يتمثل في التأكد من ان عمليات التنمية ومشروعاتها كافة لاسيما المشاريع الانتاجية ومشاريع البنى التحتية تسير وفق الخطط الحكومية بدقة ونجاح، وهذا ما تعاني منه الخطط التنموية للدولة! ومن ثم يتم تحديد السلبيات والأزمات والأخفاقات التي ترافق النشاطات الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول السريعة لتجاوزها والسير قدماً في عمليات التنفيذ! كما أن الرقابة مطلوبة على مخرجات التعليم العالي بحيث تكون بالكفاءة اللازمة للإنخراط في مجال العمل!تبرع للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان
قائمة المدونات الإلكترونية
-
-
ブライダルフォトの特別な意味قبل عامين (٢)
-
-
花宵道中 映画の動画をフルで無料視聴قبل ٧ أعوام
-
